كشفت نتائج عمليات فرز أصوات المصريين في انتخابات أول برلمان بعد سقوط نظام مبارك، كما كان متوقعا من قبل، عن تقدم كبير وواضح لقوائم حزب “الحرية والعدالة”، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، في حين أشارت النتائج غير الرسمية التي تداولتها مصادر حزبية ووسائل إعلام محلية إلى غاية الخامسة من مساء أمس، إلى نيل حزب “النور” السلفي عددا مهما من الأصوات يؤهله لاحتلال المرتبة الثانية تليه قوائم الكتلة الممثلة لأحزاب التيار الليبرالي ويأتي في مقدمتها حزب “المصريون الأحرار” التابع لرجل الأعمال القبطي الشهير نجيب ساويرس. “البلاد” جالت ببعض نقاط الفرز التي استمرت في عملها من دون توقف طيلة ليل الثلاثاء إلى غاية ساعات الصبح الأولى من نهار أمس، حيث لاحظنا فرض أطواق أمنية مشددة على أماكن عمليات الفرز التي جرت في ساحات المدارس ودور الشباب، لكن تعليمات الهيئة المشرفة على الانتخابات بمنع الصحفيين ووسائل الإعلام من حضور العملية وقصرها على مندوبي المرشحين وأعضاء الهيئات القضائية المشاركة في تنظيم الاقتراع حال دون أن نتمكن من الولوج للاطلاع على عينة من نتائج التصويت التي انتهت مرحلتها الأولى مساء أول أمس. لكن الأصداء التي لمسناها أمس من الصحفيين المحليين وبعض ممثلي الأحزاب المتنافسة على مقاعد مجلس الشعب المصري، كشفت عن نسب متفاوتة تؤكد جميعها تقدم الإخوان والسلفيين في 6 محافظات على الأقل من أصل 9 جرى التصويت فيها، حيث تراوحت تلك الأرقام بين 47 و50 بالمائة للإخوان و22 إلى 26 بالمائة للكتلة المصرية. كما أشارت تلك المصادر إلى أن التقدم والاختراق الذي سجلته قوائم الكتلة في المحافظات والمدن الكبرى وتحديدا القاهرةوالإسكندرية، في حين تلقت أحزاب “تقليدية” كانت تصنف نفسها مع الكبار ضربة موجعة بخروجها من حلبة المنافسة على المراتب الثلاثة الأولى في الانتخابات وهنا يشار تحديدا إلى حزب “الوفد” صاحب الرصيد السياسي منذ عهد الملكية في مصر. ومع أن اللجنة المصرية العليا للانتخابات كانت قد أعلنت في ساعة متأخرة من مساء أمس عن عمليات فرز الأصوات، إلا أن اللافت في استحقاقات هذه المرة هو أن النتائج ستكون نسبية أو جزئية حتى بعد إنهاء العملية الانتخابية في المحافظات التسعة بسبب الطبيعة المزدوجة التي اختارها السياسيون لنظام الانتخابات، حيث جرى الإعلان فقط عن الفائزين في المقاعد الفردية أو من سيخوضون انتخابات الإعادة، في حين يكتفي فقط بإعلان عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة حزبية على أن يتم إرجاء إعلان الفائزين في تلك القوائم حتى ختام المرحلة الثالثة للانتخابات في شهر جانفي المقبل. من جهة أخرى، قال القيادي بحزب العدالة والحرية حمدي حسن في تصريح ل”البلاد”، إن تشكيلته كانت تتوقع حصولها على نتائج متقدمة في الانتخابات الأخيرة وأشار إلى أن المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية ستؤكد هذا التفوق للعدالة والحرية، مرجعا الأمر إلى جملة من الأسباب التي ذكر من بينها الدور النضالي الذي لعبته جماعة الإخوان المسلمين التي انبثق منها الحزب في مقارعة النظام السابق ما اكسبها قاعدة شعبية واضحة، مشيرا أيضا إلى أن النتائج المحقق من قبل حزبه أخيرا في مصر وقبلها في تونس ومصر من خلال اكتساح الإسلاميين لصناديق الاقتراع يظهر جاذبية هذا الخيار بالنسبة لشعوب المنطقة العربية. وكان الإخوان المسلمون قد أشاروا في بيان نشر أمس على موقع حزب الحرية والعدالة في الانترنت، إلى أن النتائج الأولية لعمليات الفرز في المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية تشير إلى تقدم الحزب، يليه حزب النور ثم الكتلة المصرية، مشيرًا إلى النتائج أيضًا تشير إلى أن هناك استبعادًا شعبيًّا لفلول الوطني المنحل. وقال الحزب في بيانه الإعلامي السابع: إن “محافظة الفيوم احتلت المرتبة الأولى في نسبة التصويت لصالح قائمة الحرية والعدالة، تليها محافظة البحر الأحمر، ثم القاهرة، وأسيوط، بينما تشتد المنافسة بين الحرية والعدالة وحزب النور في محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ”.
