صوتت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم بالرفض على مشروع قانون الأحزاب خلال جلسة المصادقة عليه يوم أمس، وتوجهت الكتلة إلى كل المعنيين لتدارك الإصلاحات وتحمل مسؤولياتها التاريخية· برر بيان للكتلة البرلمانية لحمس موقّع من قبل رئيسها نعمان لعور، أسباب التصويت بالرفض، قائلا ”مرة أخرى تبين أن النقاش مايزال يدور حول الإجراءات التقنية ولا يعبر عن عمق هذا المسار وبالتالي تفويت الفرصة على تجسيد إرادة الشعب· كما أكد البيان على موقف الحركة من مآل الإصلاحات السياسية بالقول ”سبق للحركة أن عبرت عن رفضها إفراغ الإصلاحات من محتواها وتحزيبها، ودعت إلى أن تكون جذرية وعميقة وشاملة لتحقق التحول الذي يطمح إليه الشعب”· وفي تعليقه على خطوة برلمانيي حمس في الهيئة التشريعية، قال الأمين الوطني المكلف بالمنتخبين عبد القادر عبد اللاوي، إنه قد سبق للكتلة الامتناع عن التصويت على مشاريع القوانين يقصد كوطة المرأة والانتخابات على أساس أن الإصلاحات التي أعلنها الرئيس لم تأخذ المسار الذي قرره لها، بعد تعمد بعض أعضاء المجلس تعطيلها وإفراغها من محتواها خدمة لمصالحهم الشخصية والحزبية· ويقول عبد اللاوي في هذا الشأن ”هذا المنحى دفعنا إلى التعبير عن رفضنا هذا المنحى التنازلي في الإصلاحات”· كما تترجم خطوة حمس براءتها مما قام به البرلمان· وأضاف عبد اللاوي ”إن الرئيس بوتفليقة منح شرف مشاريع الإصلاحات السياسية للبرلمان حتى يتمكن من إعادة المصداقية له، لكنه تأكد للعام والخاص أنها أخرجت سطحية وفوقية خدمة لمصالح حزبية وشخصية وليس لمصلحة الجزائر”· وتحاشى عبد اللاوي الإجابة عن سؤال متعلق ب”صمت الرئيس” حيال مسار الإصلاحات وإن كان سكوته علامة ”رضى”· وقال في هذا الخصوص ”لا يمكن أن أجيب في مكان الرئيس”، واستطرد ”الرئيس مدعو للتدخل حتى ينقذ إصلاحاته”· كما تأكد، حسب عبد اللاوي، الطرح الذي قدمته حمس عند إعلان الإصلاحات، حيث دعت إلى أن يكون السبق بتعديل الدستور على القوانين الوضعية، لكن العكس هو الذي حدث· وحسب عبد اللاوي فإنه لم يأخذ مسار الإصلاحات وفق أجندة حمس لتجنب المصير الذي عرفته الإصلاحات· ويأتي موقف نواب حمس انسجاما مع التصريحات التي أطلقها رئيس حركة مجتمع السلم يتهم فيها جهات بالانقلاب على إصلاحات الرئيس ودعاه لحمايتها، في إشارة إلى شركائه في التحالف الذين يتربعون على الأغلبية في البرلمان·
