انتقلت حمى صراعات داخل المجالس المنتخبة في ولاية الشلف إلى بلدية وادي الفضة شرق عاصمة الولاية، على خلفية رفض رئيس البلدية عن كتلة مجتمع السلم التجاوب مع طلبات القطب المعارض المشكل من ستة منتخبين. وتبرز المعلومات في هذا الشأن أن الكتلة المعارضة للهيئة التنفيذية انسحبت. أول أمس، من الجلسة العادية التي دعا إليها رئيس المجلس قيداون بن عبد الله لحضور جدول أعمال ضم 10نقاط 7 منها تم رصدها لإبرام صفقات واتفاقيات مع مقاولين في إطار التنمية المحلية للبلدية والمصادقة على الحساب الإداري لسنة 2008.وقالت مصادر ''البلاد'' إن الانسحاب جاء على خلفية رفض المير الانسياق وراء مطلب المنتخبين الستة القاضي بتغيير الهيئة التنفيذية، لحظتها حاول هؤلاء الأعضاء تحميله مسؤولية رفضه تلبية مطلبهم. طالما أنهم أعلنوا الدخول في انسداد إلى غاية إدراك مطالبهم التي قالوا إنها مشروعة، الأمر الذي دفع رئيس البلدية لرفع جلسة الأشغال التي حضرها مواطنون ممثلون عن المجتمع المدني. وفي السياق ذاته قالت الكتلة المعارضة إنهم انسحبوا من الجلسة العادية عن اقتناع وطواعية دون خضوعهم لتوصيات أي تيار آخر. بل نتج ذلك بعد خروجهم بأرضية مطالب تمت إحالتها على مكتب المير بتاريخ 29أبريل الفائت، ضمت 3 نقاط، أهمها المطالبة بعقد اجتماع طارئ وعاجل لتدارس الوضع التنموي في المنطقة، بناء على ما توصل إليه المنتخبون المعارضون من نتائج ميدانية تم تحويلها في تقرير مفصل إلى رئيس دائرة وادي الفضة. إلى جانب إعلانهم دعمهم لرئيس المجلس لمواصلة مهامه على أحسن وجه، غير أن هذا المطلب تم إرفاقه بشرط اعتبروه النفطة الحساسة والأبرز في لائحة مطالبهم، تتعلق بتغيير فوري للهيئة التنفيذية للمجلس. وحسب محضر اجتماع هؤلاء الأعضاء، حصلت ''البلاد'' نسخة منه، فإنهم أعلنوا عن استمرار المطالبة بتغيير الهيئة وإجراء انتخابات فورية يترشح فيها من هو أجدر بذلك. كما وقع النائب الثاني مع الكتلة المعارضة للإطاحة بالهيئة التنفيذية التي حملوها مسؤولية ما آلت إليه بلدية وادي الفضة، علما أن جدول الأعمال المدرج في جلسة أول أمس تم تأجيله الى إشعار آخر. في سياق متصل بموضوع الانسداد الذي بات يطبع المجلس البلدي، أكد محدثونا أنهم لجأوا إلى وسائل الإعلام لنشر غسيل المجلس، بعد أن استحال عليهم لقاء المير في اجتماع طارئ لبحث مسألة الهيئة التنفيذية التي صارت الشغل الشاغل لهؤلاء المعارضين الذين لوحوا بالاستقالة الجماعية لو استمر الوضع على ما هو عليه.