رفض أغلبية اعضاء المجلس الشعبي الولائي بسيدي بلعباسئللمرة الرابعة على التوالي تمرير جدول اعمال الدورة الصيفية العادية لذات المجلس بحجة غياب حلول مجدية لانهاء حلقاتئالصراع داخل اروقة المجلس الذي زاد احتداما بين ممثلي التشكيلات السياسية، ناهيك عنئغياب بوادر عقد اجتماع طارئ لتباحث نقاط الخلاف بين كتلة رئيس المجلس و24 منتخبا يمثلون مختلف الاحزاب عدا الافلان. حيث شكل ذلك هاجسا حقيقا لدى السلطات الولائية التي لم تقو على مواجهة هذا التطاحن الحزبي السائد بين القطب المعارض المشكل من منتخبينئيمثلون تشكيلات حزب العمال، حمس، الارندي والجبهة الوطنية الجزائرية والفريق الموالي لرئيس المجلس الشعبي الولائي عن كتلة الأفلان التي تحوز اغلبية المنتخبين ماجعلها الحزب الحاكم في هذه الهيئة . وحسب المعطيات المتوفرة ل ''البلاد ''، فإن الكتلة المعارضة رفضت بالمرة عرض ملف الميزانية التكميلية لسنة 2009على طاولة النقاش والمصادقة عليها مالم يتم تحقيق مطالبها التي دافعت عنها في جلسة 24جوان الفائت، وتأتي في طليعتها عقد جلسة طارئة تجمع جميع الاطراف المتخاصمة من اجل وضع حد للفوضى التي تعرفها هياكل المجلس في اشارة واضحة إلى حزب بلخادم الذي يسيطر على المجلس الشعبي الولائي. كما طالب المنتخبون المعارضون لرئيس المجلس باعادة النظر للمجلس الذي بات يسير حسب مقاس الحزب الحاكم حسب بيان وزعته الكتلة الممتنعة عن المصادقة على الميزانية لسنة 2009،على وسائل الاعلام،علما ان والي سيدي بلعباس ظل مشوها ازاء التشنج الذي بلغه المجلس كما عجز عن تقريب الهوة بين اجنحة الصراع . ويرى مراقبون للساحة السياسية المحلية بذات الولاية ان سبب الخلافات التي تطبع اروقة المجلس الشعبي الولائي،مرده إلى قرب انتخابات التجديد النصفي لاعضاء مجلس الامة المرتقبة في شهر نوفمبر القادم،حيث يسعى الارندي إلى تاكيد سيطرته على هذا الاستحقاق واعادة سيناريوالماضي،فيما يحاول حزب بلخادم استعادة مجده السياسي بالولاية بعد ان تلقى منتخبوالحزب العتيد انتقادات حادة من قبل القيادة الوطنية التي وصفت خسارتها في مشهد السينا بالمهزلة وبداية ضياع سمعة الافلان.