قال رئيس حركة مجتمع السلم الشيخ أبوجرة سلطاني، أمس عشية الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن السنة القادمة ستكون سنة للحريات السياسية في البلاد، مطالبا بأن تكون الانتخابات المحلية والتشريعية التي تنظمها الجزائر في ماي المقبل شفافة ونزيهة· وشدد سلطاني، خلال كلمته في الندوة الوطنية التي حملت عنوان ”الحريات وحقوق الإنسان في ضوء الإصلاحات السياسية” التي نظمتها الأمانة الوطنية للإعلام والشؤون السياسية للحركة بالمقر الوطني، على ضرورة طي الربع ساعة الأخير من المأساة الوطنية، مضيفا أن الشفافية في الانتخابات هي مكسب حقيقي ستحققه الجزائر على ضوء الإصلاحات الكبرى فضلا عن كونها حقا من حقوق الإنسان· وطالب زعيم حمس بأن تكون الاستحقاقات المقبلة نظيفة ونزيهة قائلا: ”إن حركتنا تتمنى أن تكون الانتخابات شفافة حتى لو لم نفز نحن بها ولا نرغب في أن تكون مزورة حتى وإن فازت الحركة”· واعتبر سلطاني السنة المقبلة بداية لعصر ديمقراطي تعول عليه الحركة كثيرا ووضع نقطة نهاية حقيقية ل19 سنة من حالة الطوارئ، وهي السنوات التي كبلت الحريات باسم المصلحة الوطنية على حساب المصلحة الفردية، على حد تعبيره· وتساءل سلطاني عن الإصلاحات الكبرى التي عرضها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وصادق عليها نواب البرلمان، إن كانت منبثقة من حالة الطوارئ أو من قرار حازم وصارم من أجل المرور نحو العيش الكريم وتحقيق الديمقراطية والحريات· من جانبه قال الأمين الوطني للإعلام والشؤون السياسية، محمد جمعة، في تدخله إن الإصلاحات المرجوة هي محك حقيقي لمدى ملاءتها مع تطبيق حقوق الإنسان الفردية والجماعية· وأضاف جمعة أن التغيير سيحدث لا محالة إن آجلا أو عاجلا، ولكن حركة مجتمع السلم تريده إصلاحا سلسا توفيرا للوقت وحقنا للدماء وقطع الطريق على أي تدخل أجنبي· أما الدكتور عمار طالبي فقال إننا لسنا بحاجة إلى سن القوانين ولكننا بحاجة أكثر إلى تنفيذها على أرض الواقع ·