استبعد وزير المالية كريم جودي، أمس في حصة حوارية للقناة الإذاعية الثالثة، إلغاء الرسم على السيارات الجديدة الذي بدأ العمل بها مطلع العام الماضي. وأوضح أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2009الجاري إعداده من قبل القطاع لن يعيد النظر في هذا القرار الذي أثار كثيرا من الجدل. وذكر الوزير أن قرار فرض الضريبة الجديدة التي تتراوح قيمتها بين 5 ملايين و15 مليون سنتيم أملته اعتبارات عديدة تخص تنظيم القطاع وتشجيع الاستثمارات، موضحا أن تطبيقه ترك آثارا إيجابية بدليل تراجع فاتورة الواردات التي بلغت 7,2 مليار دولار في سنة 2008 وقال إن الأشهر الأربعة الأخيرة شهدت تراجعا في حجم الورادات والأسعار. وأضاف الوزير أن الرسم على ورادات السيارات جاء لتشجيع المتعاملين الأجانب لإقامة مصانع لتركيب السيارات في الجزائر وتوفير مناصب عمل مقابل مزايا جبائية وضريبية. وتشير آخر تقديرات المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية إلى تراجع حجم ورادات السيارات في الجزائر بنسبة 62,8 بالمائة في الأشهر الأربعة للسنة الجارية. واستورد وكلاء السيارات 26359 سيارة من جانفي إلى أفريل 2009، مقابل 549301 من الفترة نفسها في سنة 2008 وقدرت قيمة الورادات ب4,1 مليار دولار حسب تقديرات المركز نفسه. وأعلن الوزير من جانب آخر أنه سيتم الاحتفاظ بسقف 73 دولارا كسعر مرجعي للنفط في صياغة مشروع قانون المالية التكميلي، كما تم في سنة 2008و2009، معربا عن أمله في استقرار أسعار النفط في حدود 50دولارا للبرميل، متوقعا في هذا الصدد ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة مع استئناف الاقتصاد العالمي لنموه. ودافع الوزير في رده على سؤال بخصوص جدوى قانون المالية التكميلي عن هذا الإجراء، موضحا أنه مناسب في وضع مثل الجزائر حيث يجري تحيين البرامج وضخ أموال ضخمة للتنمية، إضافة إلى الظرف الدولي الحالي المتميز بالتقلبات والأزمة. ولهذا من الضروري وجود مثل هذا القانون لتحيين الإنفاق العمومي وصرف الأموال والتشريعات. وفي سياق متصل كشف الوزير أن قطاعه أنهي عملية تقييم تنفيذ الميزانيات القطاعية لقانون المالية لسنة 2006، وأن العمل انطلق لتقييم عميلة صرف الأموال في إطار ميزانية 2007عملا بآليات القانون العضوي للمالية الصادر في سنة 1984، في انتظار العمل بالقانون الجديد المقرر عرضه على البرلمان قريبا. وكشف الوزير في رده على باقة من الأسئلة بخصوص مراقبة صرف المال العام والدور الجديد لمفتشية المالية التي تم توسيع صلاحياتها أنه تم استحداث لجنة تنسيق تضم مفتشي مختلف القطاعات الوزارية، لكنه لم يقدم تفاصيل عن مهامهما. وذكّر الوزير ببنود المرسوم التنفيذي الصادر في أفريل الماضي لتوسيع صلاحيات المفتشية التي أسندت إليها مهام تفتيش المؤسسات الاقتصادية العمومية وإجراء عملية تقييم حول تسييرها. وأضاف أن مهمة مراقبة إنفاق المال العام تتولاها في مرحلة أولى الهيئات الآمرة بالصرف أي الدولة وكذا البرلمان، إلى جانب المفتشية العامة للمالية.
