كشف رئيس الحكومةو أحمد أويحيى، عن استحالة إلغاء الرسوم الضريبية المفروضة على السيارات. وقال "بالتأكيد لن نلغي هذا الإجراء الذي صدر بموجب مرسوم رئاسي". وهو التصريح نفسه الذي تمسك به وزير المالية، كريم جودي، حيث أوضح في رده على سؤال "النهار"، أن الحكومة لن تلغي مستقبلا الرسوم الضريبية المفروضة على مالكي السيارات الجديدة. وأشار، أمس، على هامش افتتاح الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني، أن السلطات لم تجد طريقة أخرى تعوض بها الأموال التي سلمت لوكلاء السيارات المعتمدين بالجزائر في إطار مساعدات أو في شكل قروض، أملا منها في استقطاب مصنعي السيارات للاستثمار في السوق الجزائرية، إلا فرض ضريبة تتراوح قيمتها بين 50 و150 ألف دينار، ستحول على صندوق خاص على أن تستغل في دعم تذاكر النقل الجماعي وأشغال الميترو. وجاءت تصريحات كل من رئيس الحكومة ووزير المالية، بعد مرور 5 أيام فقط على إصدار المديرية العامة للضرائب لبرقية مستعجلة تعلن فيها إعفاء فئة المجاهدين عن دفع الرسوم الضريبية التي تضمنها قانون المالية التكميلي، المفروضة على مالكي السيارات الجديدة، وهي رسوم تم إقرارها خلال المجلس الوزاري الذي عقد بتاريخ 27 جويلية الماضي، وصدرت في الجريدة الرسمية يوم 2 أوت من السنة الجارية، رغم أن المرسوم الرئاسي الصادر في الجريدة الرسمية أكد أن الضريبة ملزمة الدفع من قبل كافة الراغبين في اقتناء مركبات جديدة دون استثناء، وهو مرسوم يستحيل إلغاؤه إلا بإصدار مرسوم رئاسي آخر.