من جهتها، طالبت اللجنة الوطنية للأساتذة المهندسين في الطورين الابتدائي والمتوسط، السلطات العليا بتطبيق مبادئ المساواة للحائزين على المؤهلات نفسها للحصول على التصنيف ذاته مهما كان المستخدم، معتبرة التصنيف الخاص بهذه الفئة مجحفا، حيث تم إبقاؤهم في الرتبة نفسها 10 و11 على التوالي مع التمييز الواضح غير المبرر وغير المقبول بين الشهادات الجامعية في الأطوار الثلاث وإغلاق آفاق الترقية الإدارية، مما يفرض على الأساتذة المهندسين البقاء في الرتبة نفسها حتى التقاعد· وجاء تحرك مفتشي التعليم الابتدائي والأساتذة المهندسين ردا على ماجاء في مسودة مشروع القانون الأساسي لقطاع التربية الذي كشفت الوزرة عن محتواه الأسبوع الماضي والذي اعتبرته اللجنتان مجحفا، مشددين على ضرورة اتخاذ الوزارة الوصية للإجراءات اللازمة لإنصافهم قبل فوات الأوان·