حذّر وزير المالية السابق عبد الكريم حرشاوي، أمس، من تكرار سيناريو الأزمة الاقتصادية التي عاشتها الجزائر في الثمانينيات والتي قال إنها كانت سببا في كل المآسي التي عرفتها الجزائر بعد ذلك والمترتبة على انخفاض سعر البترول إلى مستويات كبيرة نتيجة الاعتماد الكلي للاقتصاد الجزائري على عائدات المحروقات، إذ وصل انحفاض سعر البترول إلى 9 دولارات للبرميل الواحد سنة ,1996 وهوما جر الجزائر حسبه إلى أزمة مديونية بلغت 33 مليار دولار سنة 1994 وأدخل الاقتصاد الوطني في تراجع لمدة 15 سنة· وأكد حرشاوي في كلمة له خلال الدورة العادية للمجلس الولائي لحزب الأرندي، بفندق السفير أمس، أنه من الضروري استخلاص الدروس وتبني سياسة وقائية، موضحا أن الأزمات تعرف بطابع التكرار ولا يمكن القول إن الجزائر في منأى عن تكرار هذه الفاجعة، خاصة أن جميع نقاط الضعف المتسببة في الأزمة السابقة آنذاك مازالت ماثلة في الجزائر من اعتماد كلي على صادرات البترول بنسبة 94 بالمائة من المداخيل وتبعية مطلقة في التموين من الأسواق الخارجية وصلت فاتورتها إلى 40 مليار دولار سنويا وواعتماد كلي على ميزانية الدولة في تمويل الخدمات والاقتصاد الوطني والتكلفة الكبيرة لسياسة الحماية الاجتماعية وحجم قطاع الوظيف العمومي الذي قال إنه من بين أكبر القطاعات عالميا· وأضاف حرشاوي أن الحل يكمن في أن تحكم الجزائر من طرف سلطة عادلة ومستقيمة وتحترم الشعب الجزائري فتعمل على إيجاد بدائل اقتصادية عن المحروقات وتخلق الثروة عن طريق تنويع الأنشطة الاقتصادية· وقال حرشاوي إن الجزائر يمكن أن تكون في منأى عن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بأوروبا ل5 سنوات نتيجة حجم احتياط الصرف الذي يصل إلى 180 مليار دولار حاليا، وكذا نتيجة عدم اندماج الجزائر في الأسواق المالية، غير أن أي انهيار في سعر المحروقات سيكون له أثر كبير على الجزائر· وأضاف المتحدث أنه وفي خضم الوضع الدولي الحالي لا يمكن لأي خبير أن يتنبأ بالوضعية الاقتصادية العالمية نتيجة الهبوط والصعود المفاجئ للأسهم والقيم المالية، موضحا أن هذه الأزمة المالية ليست اقتصادية أو مالية وتقنية بحتة وإنما هي سياسية في الأصل وأن الدول الكبرى ظلت تمول اقتصادها عن طريق ممارسة الضغوط والنفوذ من مدخرات البلدان النامية دون أن تخلق اقتصادا حقيقيا وأعلت سقف المعيشة لدى مواطنيها إلى مستويات لا تعكس حقيقة اقتصادها، وأنه قد حان الوقت لتدفع فاتورة سياساتها الدولية·
