مثلت محامية أمام جنايات العاصمة بتهمة عضة أصبع زوجها الدكتور وعميد سابق بكلية العلوم السياسية مما تسبب له في عاهة مستديمة· وقد التمس لها ممثل النيابة العامة في هذا الشأن عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا· الوقائع وما فيها بحسب ما جاء في الملف انكشفت بعد تقدم الضحية ”ف·ر” أستاذ جامعي والقاطن بالعاصمة، لدى مصالح الأمن لترسيم شكوى ضد زوجته المحامية القاطنة بسيدي امحمد، وقد تزوجا بالفاتحة سنة ,1998 غير أنهما قررا الانفصال بتاريخ 28 سبتمبر 2001 حيث اعتدت عليه ولما احتدم الصراع بينهما عضت أصبعه في اليد اليمنى وبعد معاينته من قبل الطبيب بمستشفى مصطفى باشا خاصة أن إصبعه قد تعفن، حررت له شهادة طبية تثبت عجزه لمدة 21 يوما ثم مدد إلى 45 يوما· وأضاف الضحية أن الشكوى التي تم رسمها يوم 05 جوان 2001 من أجل الضرب لكن دون جدوى، وأشار إلى أنه مكث للعلاج مدة 3 أشهر، لكن المتهمة وحسب أقوال الضحية دائما قامت بتغيير أقفال باب الشقة واستولت على أغراضه، كما استعملت شيكات باسمه كان قد سلمها لها لتسديد الفواتير بمبلغ 230 ألف دج· بعد فتح التحقيق في القضية استدعى قاضي التحقيق المتهمة كشاهدة فصرحت بأن زوجها قد تزوجها عرفيا سنة 98 إثر خلاف بينهما فضربها وتسبب في سقوط بعض أسنانها السفلى· وعن الأغراض فقد استرجعها، أما عن الشيك فأكدت أنه قد ملأه بمحض إرادته· الخبرة التي أنجزها الخبير بمستشفى باب الوادي توصلت إلى أن الأصبع الرابع لم يعد يستعمل حيث إن دفاع المتهمة التمس إجراء خبرة مضادة، فبتاريخ 30 أوت 2004 استفادت المتهمة من انتفاء وجه الدعوى وكيفت وقائع القضية على أساس جنحة بعدها عارضت المتهمة القرار وأمر القاضي بإجراء بحث تكميلي وتكييفها على أساس جناية· القضية التي عادت بعد الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا حيث سبق للمتهمة أن استفادت من البراءة، أفادت أمس أن زوجها لم يحتمل فكرة الانفصال حيث بادر بضربها وتسبب في سقوط فكها السفلي وأسنانها، غير أن القاضي حاول معرفة نوعية العلاقة التي أجابته المتهمة بأنها كانت متوترة بينهما· وأثناء مواجهة المتهمة بالضحية وكذا الخبير الذي أنجز الخبرة تبين أن الضربة المتمثلة في عملية العض التي تعرض لها الضحية تسببت في كسر أصبع الضحية فتعفن الجرح لأن الضحية يعاني من داء السكري·