سجل المساجين في المؤسسة العقابية بالحراش، أمس، حضورا قويا أمام قاضي جلسة الجنح، حيث مثل أزيد من 10مساجين على خلفية مناوشات ومشادات في السجن زادت من ثقل العقوبات المدانين بها، وسط حالة من التذمر واليأس وسط هؤلاء المحبوسين الذين وجدوا في لغة العنف والتخريب وسيلة للتنفيس عن معاناتهم معزولين وراء القضبان، وسببا للخروج من محيط المؤسسة العقابية. مثل 8 متهمين في بداية الأمر تمت متابعتهم بتهمة العصيان والمشاجرة وتحطيم ملك الغير، غير أن جلسة المحاكمة كشفت العديد من النقائص التي لا يزال تطوير قطاع العدالة بعيدا عن ملامستها حيث سردوا بعض الممارسات والتمييز المتواجد بالمؤسسة العقابية وصرح احد المتهمين أن أعوان الحراسة يميزون بين المساجين حيث تقدم للبعض امتيازات ويحرم البعض الآخر منها كحق التعليم والاستحمام واللعب في القاعات المخصصة لذلك. وعن التهم الموجهة إليهم أكد انهم يوم الواقعة تفاجأوا بمنعهم من دخول قاعة الدراسة من طرف الأعوان واحتجاجا على هذا القرار قاموا بتكسير مصباح كهربائي وتمزيق أجسامهم بآلة حادة وتشويه عدة مناطق متفرقة من أجسادهم مما تسبب لهم في جروح خطيرة انتقاما من الوضع الذي يتحملونه في السجن. وفي جلسة ثانية مثل أحد المحبوسين الذي أدين بثماني سنوات قضى منها 5 وتبقى أمامه 3 سنوات حيث مثل هذا الأخير الذي كان بالمؤسسة العقابية بتيزي وزو بتهمة الضرب والجرح المتبادل، غير أنه تحول خلال المحاكمة إلى مشرح موضوعي لحالة السجون بتطرقه إلى الخطإ المرتكب بدمج المساجين مع المتخلفين عقليا، الأمر الذي يولد ضغطا وحروبا نفسية، حيث أكد على حسن سيرته منذ دخوله السجن، وأن الحالة العقلية للمتهم الآخر غير سليمة وهو الذي بادر بالاعتداء عليه، وقد أضفت جلسات المحاكمة إلى كشف النقائص المسجلة التي يواجهها المحبوسون في هذا الفضاء المظلم الذي تسعى الجهات الوصية لتحسين ظروفه رغم أن طاقة الاستيعاب والاكتظاظ يعد أهم عوامل التمرد لدى المساجين حسب ما أكدوه، وقد التمس وكيل الجمهورية في حق المتهمين المتسببين في حالة الفوضى هذه عاما وعامين حبسا أضيفت إلى مدة العقوبة التي يقضونها.