كشفت مصادر ل”البلاد”، أن المديرية العامة للأملاك الوطنية التابعة لوزارة المالية، أمرت مدير أملاك الدولة بولاية خنشلة بفتح تحقيق شامل في مضمون الشكاوى والتجاوزات الحاصلة في القطاع، حسب ما ورد في شكاوى المواطنين والتأكد من حقيقة ما نشر حول تورط عدد من رؤساء المصالح وإطارات في الاستيلاء على أملاك تابعة للدولة بطرق ملتوية، واستغلال المنصب· وجاء قرار السلطات المركزية بفتح تحقيق معمق بعد تطرق أحد أعضاء المجلس الشعبي الولائي إلى ما وصفه بإحدى صور فضائح الفساد، التي تورط فيها رئيس مصلحة الذي تمكن من التلاعب بملفات المواطنين في إطار طلبات الاستفادة من عقود الكراء للمساحات الأرضية الفلاحية·