جوان وجهت نيابة محكمة الحجار بعنابة، يوم أمس، استدعاءات إلى الرئيس السابق للجنة المشاركة بمركب الحجار زديري مالك، وتسعة مسيرين وأعضاء من اللجنة التي أشرفت على تسيير أموال الخدمات خلال العهدات الماضية للمثول أمام قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى المحكمة نفسه للرد على الاتهامات الخطيرة التي تضمنتها الشكوى التي أودعها 2524عاملا بمركب أرسيلور ميتال. وذكرت مصادر قضائية مطلعة أن القائمة الاسمية للأشخاص المعنيين بالتحقيق أيام 20، 21و22 جوان الجاري تخص، إضافة إلى رئيس لجنة المشاركة، كلا من بوياية محمد، توري مجيد، رزقي بوجمعة، حوامري عبد الحميد، بوكرش كمال، جودي جمال، بوعيشة حميد، عرجون الطاهر ورايس إبراهيم وكلهم أشرفوا أو تداولوا على عضوية لجنة الخدمات الاجتماعية خلال السنوات التي أعقبت التوقيع على عقد الشراكة بين سيدار والمتعامل الهندي. وسيشمل التحقيق الإضافي عدة نقاط تتعلق بكيفية تسيير أموال العمال في ظل حديث عن تحقيق أجرته المجموعة الولائية للدرك الوطني حول ثغرة مالية تفوق 3 ملايير تسبب فيها المسؤولون عن لجنة المشاركة في العهدة الأخيرة، إضافة إلى قضية الصفقات التي منحت بالتراضي لفائدة المؤسسة العالمية للأجهزة الكهرومنزلية ''آل جي'' والتي تفوق أغلفتها المالية 80مليار سنتيم، ناهيك عن التجاوزات التي شابت العديد من الصفقات الخاصة بتموين العمال بأجهزة هواتف نقالة من المحل التجاري لأحد أعضاء اللجنة.