تخوفت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته أمس، من أن يستمر اللجوء إلى العنف خلال العام 2012 في الدول العربية لقمع الحركات الاحتجاجية، وخصوصا أن بعض الأنظمة مصمم على البقاء مهما كان الثمن· وقال فيليب لوثر مدير فرع المنظمة بالوكالة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ”أظهرت حركات الاحتجاج في المنطقة والتي قادها في حالات عدة شبان ونساء عبر الاضطلاع بدور مركزي، مقاومة مذهلة في مواجهة قمع يثير الصدمة أحيانا”، مضيفا ”لكن إصرار بعض الدول على محاولة تقديم تغييرات شكلية أو التعامل بوحشية مع شعوبها لإخضاعها يظهر أن بقاء النظام لا يزال هدف كثير من الحكومات”· والثورات التي اندلعت العام 2011 في عدد من الدول العربية أدت إلى الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي والرئيس المصري حسني مبارك والعقيد الليبي معمر القذافي· وامتدت الحركة الاحتجاجية أيضا الى سوريا وأفضت كذلك إلى تنح وشيك للرئيس اليمني علي عبد الله صالح· وفي تقريرها المؤلف من ثمانين صفحة، نددت منظمة العفو أيضا بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر من جانب المجلس العسكري الذي يتولى حكم البلاد منذ تنحي مبارك، معتبرة أنها أسوأ في بعض جوانبها مما كان يحصل إبان حكم الرئيس السابق ومحذرة من تقييد حرية التعبير· وقالت المنظمة إن ”الجيش وقوات الأمن قمعا بعنف تظاهرات ما أسفر عن 84 قتيلا على الأقل بين أكتوبر وديسمبر ··2011 لقد استمر التعذيب أثناء الاعتقال وعدد المدنيين الذين أحيلوا أمام القضاء العسكري ارتفع في عام أكثر من ارتفاعه خلال ثلاثين عاما من حكم مبارك”·
من ناحية أخرى، انتقد التقرير السلطات الانتقالية في ليبيا لعدم سيطرتها على الثوار الذين ساهموا في إسقاط القذافي ولاستمرار عدم محاكمة نحو 7 آلاف شخص يعتقلهم هؤلاء الثوار· وتطرقت المنظمة التي مقرها في لندن إلى مواقف حكومات أخرى في المنطقة، في مقدمتها الحكومة السورية ”المصممة بشدة” على التمسك بالسلطة، ”وأحيانا مهما كان الثمن على مستوى الضحايا البشرية والكرامة”· واتهمت الجيش والاستخبارات السورية بارتكاب ”جرائم وعمليات تعذيب قد تعتبر جرائم ضد الإنسانية، في محاولة يائسة لإرهاب المعارضين وإسكاتهم وإخضاعهم”، وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل وفاة المعتقلين في السجون السورية إلى 40 ضعفا·
