اتهمت تقارير جديدة لمنظمات عالمية لحقوق الإنسان، حلف شمال الأطلسي “الناتو” بارتكاب جرائم حرب واستهداف المدنيين في ليبيا في الحرب التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي. ويوضح تقرير نشرته المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وتحالف المساندة القانونية الدولي، أن ثمة انتهاكات لحقوق الإنسان قد ترقى إلى جرائم حرب جرت على الأراضي الليبية العام الماضي، وأن كل الأطراف المشاركة في الصراع ربما تكون تسببت فيها، سواء قوات الناتو أو الثوار أو كتائب القذافي. ويشير التقرير إلى روايات لشهود عيان وإلى زيارات ميدانية للمناطق التي استهدفها طيران الحلف، وإلى أن الناتو اعتبر بعض الأهداف عسكرية، في حين كانت مجرد مواقع مدنية. وقالت صحيفة “الإندبندنت” في عددها الصادر أمس، إن مجلس الأمن الدولي كان حدد مهمة لحلف الأطلسي بموجب القرار الأممي رقم 1973 تتمثل في حماية المدنيين الليبيين من هجمات كتائب القذافي أثناء الثورة الشعبية ضد نظام العقيد العام الماضي، مضيفة أن الناتو ربما تجاوز المهمات الموكلة إليه بموجب تفويض المجلس. وتشير الصحيفة إلى قصف للناتو استهدف موقعا في مدينة سرت الليبية في سبتمبر الماضي، وأوضحت أن شهود عيان يقولون إن مدنيين تجمعوا في المكان، وإن طيران الحلف استهدفهم بصاروخ جديد أسفر عن مقتل 47 منهم. وتتساءل الصحيفة عما إذا كان ذلك الحدث يرقى إلى مستوى جرائم الحرب، وأضافت أن الكشف عن تلك الأحداث يعود بالحرج على حلف الأطلسي، الذي يفترض أن تقتصر مهمته على حماية المدنيين، وليس استهدافهم بالقتل. وفي حين أشارت إلى عزم المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في ممارسات جميع الأطراف التي اشتركت في الصراع في ليبيا، أضافت أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سبق أن أوضح العام الماضي أن حلف الأطلسي لم يتجاوز حدود مهمته في ليبيا. كما يشير التقرير إلى انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب الثوار وكتائب القذافي، وإلى أدلة على الاعتقال والتعذيب والقتل من كل الأطراف، وكذلك إلى نزوح أهالي قرى ومدن بأكملها، في ظل الرعب والخوف من الانتقام. وفي الأثناء، ندد المجلس الانتقالي الليبي بالاعتداء الذي تعرض له نائب رئيسه عبد الحفيظ غوقة في جامعة بنغازي “شرق” من قبل طلاب ومسلحين اتهموه بأنه “متسلق”، بينما وصف غوقة المعتدين عليه ب”الجهلة”. وقال المجلس في بيان “إن أي اعتداء أو مساس بالمجلس الوطني الانتقالي المؤقت هو مساس بمصالح وسيادة الشعب الليبي وثورته المجيدة المنتصرة”. وأضاف البيان أن “المجلس الانتقالي هو السلطة السياسية العليا والشرعية في ليبيا بشكل مؤقت والى حين الانتهاء من انتخابات المؤتمر الوطني العام وتسليم السلطة له لإتمام مهام المرحلة الانتقالية”. من ناحية أخرى، أكدت مصادر صحفية تونسية أن المحامي بشير الصيد المكلف بالدفاع عن آخر رئيس لوزراء نظام القذافي البغدادي المحمودي قال إن رئيس جنوب إفريقيا قام خلال الأيام الماضية بالتوقيع على قرار رئاسي يعطي المحمودي حق اللجوء السياسي في دولة جنوب أفريقيا. وقالت المصادر نفسها إن محامي المحمودي طالب السلطات التونسية بإطلاق سراح موكله وتمكينه من المغادرة إلى دولة جنوب أفريقيا.متطرقا في الوقت نفسه إلى ما وصفها “الضغوطات التي يتعرّض لها موكله من قبل إدارة السجون”.
