اعتبرت الولاياتالمتحدة ان البند الذي ينص على منح الحصانة للرئيس اليمني علي عبد الله صالح والقريبين منه يشكل جزءا من الاتفاق الذي يلحظ تنحيه، وذلك بعدما طالبت منظمة العفو الدولية والاممالمتحدة بالتراجع عن منح الحصانة لصالح. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية، فيكتوريا نولاند، ان "هذا الامر يشكل جزءا لا يتجزأ من كيفية افهام هؤلاء الاشخاص ان ساعتهم حانت وانه حان الوقت ليتجه اليمن نحو مستقبل ديموقراطي". واضافت ان "البنود المتصلة بالحصانة تم التفاوض في شأنها في اطار اتفاق مجلس التعاون الخليجي بهدف تنحي صالح. ينبغي ان تدرج في قانون. تلك هي العملية الجارية حاليا". وفي 23 نوفمبر بعد اشهر من المماطلة والتظاهرات، وقع صالح في الرياض اتفاقا لنقل السلطة ينص على تنحيه اثر انتخابات رئاسية مبكرة مقررة في 21 شباط/فبراير مقابل حصوله واقاربه على حصانة. وتابعت نولاند "تعلمون انه في ظروف مماثلة، يصعب غالبا على الرجل القوي (في البلاد) ان يغادر الساحة عندما تحين ساعته اذا لم تكن لديه ضمانات تتعلق بامنه". ويواجه صالح منذ جانفي 2011 حركة احتجاجية تطالب بتنحيه ومحاكمته، تعامل معها بقمع شديد. ودعت منظمة العفو الدولية الاثنين البرلمان اليمني الى "رفض مشروع قانون منح الحصانة للرئيس اليمني واقاربه. ونددت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الاممالمتحدة نافي بيلاي بمشروع القانون المطروح، معتبرة انه اداة قانونية تمنع ملاحقة اي شخص ارتكب جريمة. على صعيد آخر، اختتم رئيس حكومة الوفاق الوطني اليمنية محمد سالم باسندوة، أمس الثلاثاء، زيارة رسمية للسعودية استمرت يومين ناقش خلالها مع القيادة السعودية الأوضاع الراهنة في بلاده إضافة لسبل دعم المملكة لها. كان الملك عبدالله بن عبدالعزيز بحث مع باسندوة الأوضاع الراهنة اليمن وآفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات. وقال وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي، في تصريحات له نشرتها صحيفة "الوطن" السعودية أمس، إن باسندوة "وضع القيادة السعودية في واقع التحديات التي يواجهها اليمن وحكومة الوفاق الوطني وبالذات ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية سواء العجز في ميزانية الدولة والبطالة ومساحة الفقر التي توسعت نتيجة للأزمة". وأضاف أن العاهل السعودي أكد خلال اللقاء أن "المملكة كانت وستظل دائما مع اليمن ومع استقراره ووحدته وأنها لن تتردد لتقديم الدعم لأبناء الشعب اليمني في هذه الظروف التي تتطلب تقديم العون لضمان الاستقرار والنمو الاقتصادي وإتاحة مزيد من فرص العمل للعاطلين في اليمن".