أضحت ولاية وهران خلال الفترة الأخيرة وكرا لنشاط عدد هام من العصابات المختصة في سرقة السيارات وبالدرجة الأولى ذات الطراز الرفيع، وذلك بغية إعادة بيعها أو تفكيكها والمتاجرة بقطع الغيار المستخلصة منها، وفي إطار ذلك أحصت مصالح الأمن المختصة ما عدده 90سيارة تمت سرقتها منذ مطلع السنة الجارية، حيث استقبلت شكاوى متعددة من قبل مواطنين سقطوا ضحايا لهذه الجماعات اللصوصية المحترفة بلغ عددها 56شكوى تقوم الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق حولها. تجدر الإشارة إلى أنه تم القبض على شبكتين متخصصين في هذا المجال، الأولى بعين الترك، حيث يقوم أفراد هذه العصابة بالاحتيال والنصب على وكالات كراء السيارات بعقود مزورة ومن تم يستولون عليها من أجل إعادة بيعها لشبكة أخرى تنشط بسيدي بلعباس بالرغم من أن القائمين عليها هم من ولاية وهران ويقومون بترويج حصيلة عملياتهم بالولايات المجاورة. من جهتها مصالح الأمن أكدت أن الارتفاع المذهل الذي تعرفه حظيرة السيارات التي بلغ عدد المركبات بها 4228101 من شأنها أن تضاعف من عمليات السطو، هذا إلى جانب حاجة السوق إلى قطع الغيار وانعزال المواطنين في أماكن من شأنها إغراء وتسهيل العصابات. للإشارة، فقد قام أعوان الدرك الوطني باسترجاع 3 سيارات من أصل 35سيارة مسروقة خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية. وبالمقارنة مع حصيلة السنوات السابقة، فقد شهدت سنة 2008، 282 سرقة سيارة في حين كانت النتيجة مثقلة خلال 2007بتسجيل 114 حالة. تجدر الإشارة إلى أن ما يشجع الأفراد على الانخراط في هذه الممارسات هو شبح البطالة الذي يهدد المواطنين، لاسيما الشباب إلى جانب التسرب المدرسي، بالإضافة إلى الظروف المعيشية المستعصية للعائلات الوهرانية لاسيما مع الفترات الماضية.