عقد ممثلون عن أطراف الأزمة الموريتانية اجتماعًا في مقر الأممالمتحدة بنواكشوط بحضور ممثلين عن الوسطاء الدوليين. وتم في الاجتماع تقسيم الحقائب الوزارية بين الأغلبية والمعارضة، على أن يعيّن كل طرف أسماء الأشخاص الذين سيشغلون الوزارات الخاصة به تمهيدًا لإعلان تشكيلة الحكومة. ويقضي اتفاق الفرقاء الموريتانيين بتعيين رئيس الوزراء من الأغلبية ومناصفة أعضاء الحكومة بينها وبين المعارضة. كما ينص على أن تكون وزارات الداخلية والاتصال والمالية من نصيب المعارضة. ويتضمن الاتفاق أيضًا عودة رمزية للرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، حيث إنه سيوقع مرسوم تعيين الحكومة المنتظرة ثم يستقيل، وإن لم ينص الاتفاق بوضوح على موضوع استقالته. كما يقضي الاتفاق بإعادة فتح باب الترشح للانتخابات وتقاسم عضوية اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تمهيدا لتنظيم الاقتراع الرئاسي. وقال زعيم المعارضة الموريتانية أحمد ولد داداه إن المعارضة قدّمت تنازلات جوهرية في اتفاق المصالحة الذي وقّع بين أطراف الأزمة الموريتانية في دكار .