أحصت مصالح الأمن لولاية قسنطينة في حصيلة سنوية لسنة 2011 والتي نشطها العميد الأول لمديرية الأمن، السيد بن ميلي مصطفى، ارتفاعا محسوسا مقارنة بالسنة الفارطة فيما يخص التغطية الأمنية المتعلقة أساسا بالحركات الاحتجاجية والإعتصامات حيث قدرت ب1454 حركة وسجلت حركات قطع الطريق 114 حالة، الإضراب عن الطعام 754 حالة، التجمهرات ب523 حالة تجمهر، والتي تتعلق أساسا حسب العميد الأول للشرطة بالمطالبة بالسكن والترحيل· كما سجلت مصالح الشرطة القضائية العديد من قضايا سرقة المركبات السياحية، إذ عالجت 135 قضية سرقة استرجع منها 28 سيارة فقط لتبقى البقية مبحوثا عنها لتشهد بذلك ارتفاعا في نسبة ارتكاب هذا النوع من الجرائم بالولاية· أما فيما يخص قضايا حمل السلاح الأبيض المحظور فقد تم توقيف 279 متورطا منهم 30 قاصرل أودع 183 منهم الحبس المؤقت ليستفيد 36 من الاستدعاء المباشر· أما فيما يخص الرقابة القضائية فقد تم تسجيل حالة واحدة فقط، هذا وأضاف رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية أنه تم توقيف شاحنة تقوم بتهريب الأسلحة بكل أنواعها بإقليم الولاية، لتبقى حسب المصدر القضية قيد التحقيق والمتابعة · هذا وقد سجلت المصالح فيما يتعلق بالإجرام والجنح خلال سنة 2011 ما لا يقل عن 8397 قضية تم حل 4662 حالة مقارنة بالسنة الفارطة، حيث سجلت قضايا الضرب والجرح المتبادل 209 قضية، أعمال الشغف ب380 قضية، الجنح والجرائم ضد الممتلكات ب3687 بنسبة 54 بالمائة· إما بخصوص الجنح المرورية فقد سجلت ارتفاعا محسوسا مقارنة بالسنة الماضية بنسبة 84 جنحة لترتفع في هذا السياق الحوادث المرورية الجسمانيةإلى 127 حادثا· وفي سياق آخر أعلن العميد الأول عن المديرية أنه سيتم تحضير نقاط أمنية ترتيبا لإطلاق مسار ترامواي قسنطينة يقف عليها شرطة متخصصون في المجال مما يدفع لفتح مجال التكوين للمصالح المعنية بالمشروع·