أكد مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني عميد أول عفاني عبد العزيز أمس الإثنين بالجزائر العاصمة أن سنة 2010 عرفت انخفاضا ''محسوسا'' في بعض أشكال الجريمة عبر كل التراب الوطني ولا سيما تلك التي تمس بالأشخاص والممتلكات. (وأ) وأوضح مدير الشرطة القضائية خلال ندوة صحفية بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف استعرض فيها حصيلة سنة 2010 فيما يخص النشاطات العملياتية للمديرية العامة للأمن الوطني أن الجرائم الماسة بالممتلكات انخفضت بنسبة 5 بالمائة فيما انخفضت تلك الماسة بالأشخاص بنسبة 1 بالمائة. وقال في هذا الصدد إن من بين القضايا الماسة بالأشخاص تم تسجيل 365 قضية قتل سنة 2010 منها 327 تم حلها أي بما يعادل نسبة 59ر89 بالمائة مقابل 376 قضية قتل سنة .2009 وأبرز أن الجزائر العاصمة سجلت أكبر عدد من الجرائم الماسة بالأشخاص أي 10641 قضية (09ر68 بالمائة) تليها ولاية وهران ب3825 قضية فتبسة ب2956 قضية. أما فيما يخص المساس بالممتلكات (الاستيلاء أو تخريب أو تدمير أو حرق مال الغير) أشار مدير الشرطة القضائية إلى أنه تم تسجيل 51186 قضية سنة 2010 منها 16443 تم حلها أي ما يعادل نسبة معالجة تقدر ب12ر32 بالمائة. وتتصدر الجزائر العاصمة الولايات التي سجل بها أكبر عدد من الجرائم الماسة بالممتلكات ب6898 قضية فوهران ب4074 قضية ثم تبسة ب2493 قضية. ومن بين الجرائم الماسة بالممتلكات جريمة سرقة المركبات التي انخفضت سنة 2010 بسنبة 5 بالمائة، حيث تم تسجيل سرقة 2099 مركبة استرجعت منها .475 وأكد المتحدث من جهة أخرى أن كمية القنب الهندي المحجوزة سنة 2010 بلغت 2647 كيلوغراما و103 غرامات من الهيرويين وكذا 160410 حبوب مهلوسة. وعن الولايات التي سجلت فيها أعلى النسب في جرائم المخدرات ذكر مدير الشرطة القضائية وهران ب363 قضية (تم حلها كلها) تورط فيها 458 شخصا ثم تليها الجزائر العاصمة ب334 قضية (تم حلها كلها) تورط فيها 506 أشخاص فتلمسان ب238 قضية (تم حلها كلها) تورط فيها 308 أشخاص. وعلى صعيد آخر قدم ذات المسؤول احصائيات حول القضايا المتعلقة بالهجرة والإقامة غير الشرعية على التراب الوطني، حيث أحصى 2065 قضية تورط فيها 7309 أجانب من النيجر ونيجيريا ومالي وساحل العاج والصين وسوريا. وفيما يخص الهجرة غير الشرعية من التراب الوطني عن طريق البحر أحصى عميد أول عفاني 187 قضية سنة 2010 عالجتها مصالح الأمن وتورط فيها 885 شخصا من بينهم 31 قاصرا، مضيفا أن عدد هذه القضايا قد انخفض مقارنة بسنة 2009 التي عولجت خلالها 207 قضايا أي انخفاض بنسبة 66ر9 بالمائة