نجحت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية بشار في تفكيك شبكة إجرامية اختصت في تزوير العملة الوطنية وتقليد مقدار 240مليون سنتيم. وحسب المصادر ذاتها فإن العصابة تتشكل من ستة أشخاص بينهم جزائريان وثلاثة أفارقة ينحدرون من جنسية مالية وآخر من غانا. كانوا يخططون لإحداث ثورة تزوير في العملة الوطنية والسعي الحثيث إلى تسويق كميات هامة من فئة 1000دج إلى باقي ولايات الجنوب الغربي، مع العلم أن هؤلاء الإفارقة كانوا يقيمون على تراب عاصمة الساورة بطريقة غير شرعية بعد أن تمكنوا من التسلل خلسة إلى التراب الجزائري عبر بوابة تمنراست، جاؤوا للعمل في إحدى ورشات البناء على غرار الأفارقة الحرافة، قبل أن تتغير وجهتهم ووتحول إلى تزوير العملة الوطنية. تفيد معلومات هامة ل''البلاد'' بأن مصالح الأمن كثفت تحرياتها بعد ورود معلومات عن نشاط الشبكة الإفريقية الجزائرية، حيث أسفرت تلك التحقيقات عن تورط مواطن يقطن بعاصمة الولاية في منح هؤلاء المتهمين حصة مالية قدرها 120مليون سنتيم من أجل نسخها باستعمال مواد كيماوية ومادة مزيلة للطلاء التي يستعملها المزوّرون الحرافة، على أن يتضاعف المبلغ بقيمة 240مليون سنتيم. تحريات مصلحة الشرطة القضائية مكنتها من التعرف على منزلي ماليين مقيمين بطريقة غير شرعية، وقامت بحجز جواز سفر وبطاقة تعريف لإفريقي حراف من جنسية غانية، ناهيك عن العثور على أدوات جريمة التزوير على غرار مواد كيماوية ومادة غبرة الطالك التي كان يستعملها الموقوفون في فبركة الأوراق النقدية مع حجزها قصاصات أخرى من الأوراق الجاهزة لنسخ العملة المزورة. وتفيد المعلومات ذاتها بأن البحث لايزال جاريا لتوقيف 10أشخاص أفارقة من مختلف الجنسيات بينهم نساء يعملن ضمن الشبكة الإجرامية المختصة في تزوير العملة الوطنية، وممارسة طقوس منافية للدين على غرار السحر والعرافة. هذه العملية جاءت لتؤكد صعوبة محاربة هذه الآفة في ظل تدفق أفواج المهاجرين الحرافة من مختلف بقاع القارة الإفريقية نحو الجزائر بمساعدة شبكات دولية مختصة في التجارة البشرية. وتشكل الحدود الجزائرية الجنوبية أكبر بوابة للمهاجرين غير الشرعيين حيث يتم توقيف حوالي خمسين بالمائة منهم في ولايتي تمنراست وتندوف شهريا.