لم يبد موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية اعتراضا على ما يتداول حول موضوع احتمال إنشاء شقيق الرئيس بوتفليقة حزبا سياسيا. وقال تواتي الذي سئل عن رأيه في الموضوع ''لا دخل لنا في شؤون الرئيس أو شقيقه، ومن حق هذا الأخير إنشاء حزب سياسي''. كما أكد أن ''الداخلية هي التي تفصل في الموضوع''. ورأى رئيس الأفانا في الأمر ''إن صح فسيكون تشجيعا للأحزاب السياسية التي تريد أن ترى النور''. وأردف تواتي قائلا خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر حزبه: ''كنا ننتظر أن نرى حزبا جديدا اسمه التحالف الرئاسي وهذا انسجاما مع مساعي إصلاح هياكل الدولة باتجاه نظام رئاسي صرف''. وواصل تواتي ''يبدو أن النظام بصدد التحضير لعرض مشروع النظام الرئاسي في الاستفتاء على الدستور الجديد''. واستدرك زعيم الأفانا قائلا: ''هم الآن بصدد التفكير لتوحيد الأحزاب في أقطاب سياسية''، في إشارة إلى التحالف الرئاسي الذي توقع تواتي أن يتحول إلى حزب واحد. كما اعتبر تواتي، في سياق تصنيف الطبقة السياسية، أنه منتمٍ إلى ''قطب الزواولة والشهارين''، وعرج موسى تواتي على الحديث عن مخطط عمل الحكومة الذي قدمه الوزير الأول، أحمد أويحيى، قبل أيام، واصفا مخطط هذا الأخير ''بالإنشائي المفتقر للأرقام والمعطيات''، رافضا في السياق ذاته أن يصدر حكما على شيء يفتقد برأيه المعطيات قبل أن يخلص للقول: ''لسنا في مدرسة ولست معلما حتى أصدر حكما على موضوع إنشائي''. وبشأن ما يحدث في بريان، شدّد تواتي على اختصار الأزمة بهذه المنطقة في طابعها التجاري الاجتماعي قائلا: ''إن أزمة بريان تجارية اجتماعية وليست لا مذهبية ولا طائفية ولا حتى فكرية''. ويرى تواتي أن حل الأزمة في بريان ''يعبر بالضرورة عن طريق حل أزمة 30مليون جزائري في شتى مناحي الحياة''. وعاد المتحدث للقول ''إن منطقة بريان ضاقت تجاريا بما رحبت لأهلها ومعالجتها لا تكون إلا تجاريا!'' وعرج زعيم الأفانا على الحديث عن العفو الشامل متسائلا: ''على من سيكون العفو؟'' قبل أن يشير في سياق متصل إلى ''الذين تورطوا في الإرهاب والمتورطين في نهب ثروات الأمة والمال العام''. كما شدّد تواتي قبل الحديث عن عفو شامل ومعرفة رأيه في الموضوع على ''اشتراط معرفة الأسباب'' التي حالت برأيه دون تحقيق القوانين السابقة من الرحمة إلى الميثاق الوطني إلى السلم والمصالحة الوطنية مرورا بقانون الوئام الوطني للنتائج المنتظرة. ولم يتوان المتحدث في إبداء استعداده ''للإسهام بمقترحات حزبه بشأن قانون العفو الشامل إن طلبت منه الرئاسة ذلك''.