شهدت ولاية خنشلة، صباح أمس، عودة قوية للاحتجاجات حول قضايا تنموية واجتماعية لم تعالج منذ سنوات، خاصة في مجال السكن التساهمي والعزلة، وعدم التكفل بالمواطنين المتضررين والشغل· الاحتجاج الأول شهده مقر ولاية خنشلة قام به المستفيدون من حصة 50 سكنا تساهميا، بخصوص تأخر الانطلاق في إنجاز هذا النوع من السكن منذ ,2006 وقد أكد ممثلو المحتجين أنهم تقدموا سنة 2006 بملفات قصد الاستفادة من سكن تساهمي، بعد أن خصصت لهم أرضية بحي الشابور بني معافة، وبعد مرور 6 سنوات طفى على السطح مشكل العقار بسبب صراع بين ديوان الترقية والتسيير العقاري ومديرية أملاك الدولة، حيث كل طرف يرفض التنازل والتسوية، ليدفع الثمن المستفيدون· وقد تدخل رئيس المجلس الشعبي الولائي، محذرا مسؤولي الهيئتين من التلاعب بالمواطنين والموظفين· الاحتجاج الثاني شهدته بلدية عين الطويلة التي قام فيها المواطنون بغلق الطريق، احتجاجا على العزلة التي لازمتهم طيلة 10 أيام بسبب الثلوج، ونقص التموين، وغياب التلاميذ والموظفين، وتوقف الحركة من وإلى البلدية من جانب آخر، شن مواطنو بلدية بابار، حركة احتجاجية بسبب عدم تخصيص مشاريع تنموية للبلدية التي دفعت برئيسها إلى تقديم استقالته للسلطات التي لم تفصل فيها بعد· كما شن مواطنو بلدية الحامة حركة احتجاجية مطالبين بالإفراج عن السكنات الاجتماعية المنتظرة منذ سنوات، رغم الانتهاء من عمليات الدراسة· وبمقر الولاية، تجمع صباح أمس أزيد من 30 عاملا بحظيرة بلدية خنشلة، للمطالبة بالإدماج، متهمين رئيس البلدية بتجاوزهم وتوظيف آخرين جدد·