طلبت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما حوالي 800 مليون دولار لإنشاء صندوق لتعزيز الإصلاحات السياسية وغيرها في الدول العربية التي تشهد انتفاضات تطالب بالديمقراطية. وتنظر الكثير من الدوائر العربية وفي مقدمتها المجلس العسكري الحاكم في مصر بريبة شديدة إلى الجهد المالي المرهق الذي تبذله الولاياتالمتحدة لما تسميه “دعم الديمقراطية” في العالم العربي، رغم مرحلة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها. ويتساءل الكثيرون عن مصلحة واشنطن في ذلك، ويرى بعضهم أن الولاياتالمتحدة تريد من ذلك لجم الثورات العربية ومنعها من بلوغ مدارات قد لا تخدم مصالح أمريكية في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن هذا المبلغ أدرج في ميزانية وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في 2013، التي تبلغ قيمتها 51.6 مليار دولار وتشكل حوالي 1.4 بالمائة من إجمالي ميزانية الحكومة. وأوضحت الوزارة أنها طلبت “770 مليون دولار لصندوق جديد لتحفيز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمواجهة التغييرات الجارية في المنطقة استراتيجيا”. وأكدت الوزارة أن المبلغ المطلوب إدراجه في الميزانية جديد باستثناء سبعين مليون دولار منه، موضحة أن الصندوق يهدف إلى “تشجيع الإصلاحات الطويلة الأمد على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية عبر دعم الحكومات التي تظهر التزاما بإحداث تغييرات مهمة وإعطاء السلطة للشعب”. من ناحية أخرى، قال مسؤولون في الوزارة طالبين عدم كشف أسمائهم في تصريحات لوكالة “يو آي بي” الأمريكية، إن الأموال يمكن أن تستخدم في دول مثل سوريا واليمن وتونس والمغرب، لكن من غير الواضح في هذه المرحلة كيف ستصرف هذه المبالغ. وأوضح المسؤولون أن الصندوق الجديد سيضاف إلى المساعدات الثنائية المتفق عليها بين الولاياتالمتحدة وكل دولة عربية. وقالت الخارجية الأمريكية إنها أعادت توزيع حوالي 500 مليون دولار متوفرة حاليا لمساعدة الانتقال في دول عدة في 2011. وأشارت أيضا إلى أن المساعدة العسكرية لمصر والبالغة قيمتها 1.3 مليار دولار ستبقى قائمة، مع أن الإدارة الأمريكية حذرت من أنها ستعيد النظر فيها بسبب خلاف مع مصر بشأن ملاحقة المجموعة المطالبة بالديمقراطية الممولة من الولاياتالمتحدة.