قرر المكتب الوطني لحزب الحرية والعدالة، إرجاء الفصل في قرار المشاركة في التشريعيات المقبلة إلى غاية حصول الحزب على الاعتماد، مؤكدا في بيان تلفت ”البلاد” نسخة منه، على أن التفاوت المسجل بين إمكانيات المكاتب الولائية المادية ومدى استعدادها لخوض غمار الانتخابات القادمة هو الذي صعب من إمكانية اتخاذ قرار نهائي بشأن المشاركة في الاستحقاقات القادمة· وأبدى حزب الحرية والعدالة تخوفا كبيرا من أن يؤدي حرمان الأحزاب السياسية الجديدة من فرص متساوية للمنافسة مع الأحزاب السياسية القائمة، إلى استمرار المشهد السياسي الوطني دون تغيير بعد العاشر ماي القادم· ودعا السلطة بصفة خاصة إلى تدارك عواقب هذه الوضعية وعدم التذرع بالأمر الواقع لتبريرها، ملحا على المبادرة العملية لإزالة ما أسماه بالإجحاف في حق الأحزاب الناشئة، وذلك في إشارة إلى تأخر السلطات في إجراءات اعتماد الأحزاب وتدابير المساعدات المادية للأحزاب في إطار تمويل الحملات الانتخابية· وحيا المكتب الوطني في بيانه ما وصفه بروح المسؤولية التي لمسها لدى أعضاء مكاتبه الولائية من خلال حرصهم الكبير على اختيار أفضل المترشحين الذين تتوفر فيهم مقاييس الكفاءة والنزاهة والالتزام في إطار التغيير السلمي المنشود في ممارسة الحكم وإدارة الشأن العام استعدادا لهذا الموعد الهام في حالة المشاركة·