تحركت، أمس، مديرية الصحة والسكان بالجلفة في اتجاه التحقيق في قضية مركز حقن الدم بالمؤسسة العمومية الاستشفائية كانت وراءها شكوى من العمال تؤكد وجود ''بزنسة'' في دم المتبرعين، وصل ثمن الكيس الواحد فيها إلى 2000دينار جزائري، وكذا عدم اتباع الإجراءات الوقائية وعدم فحص المتبرعين قبل اقتطاع عينة الدم. والمثير في القضية أن تحرك مديرية الصحة والسكان عبر لجنتها المكونة من مدير المؤسسة الاستشفائية وبعض رؤساء المصالح الصحية، جاء عقب 10أيام كاملة من إيداع الشكوى على مستوى مصالحها، حيث تؤكد الإرسالية التي تحمل ختم البريد الوارد لذات المديرية أن شكوى تم إيداعها يوم 06جوان 2009، أي منذ 10أيام كاملة، للتحرك بعد تفجر القضية على مستوى الإعلام وصفحات الجرائد يوم أمس، مما بعث العديد من علامات الاستفهام والتعجب حول هذا الصمت الذي دام عشرة أيام كاملة. هذا، وعلمت ''البلاد'' أن المؤسسة العمومية الاستشفائية بالجلفة تعيش على وقع تفجر قضية أخرى تتعلق بوجود مولدين كهربائيين كبيرين مدفونين بساحة المؤسسة، يرجح إفرازهما مواد زيتية سامة، تسبب العديد من الأمراض السرطانية حسب ما تم تداوله. وحسب المعلومات المتوفرة في هذا الشأن، فإن المولدين الكهربائيين المذكورين عاطلان وغير صالحين للاستعمال، وكان من المفروض