مثل أمس أمام محكمة سيدي امحمد مغترب جزائري بفرنسا، لمحاكمته في قضية استيراد سلاح من الصنف السادس تمثل في بندقيتي صيد حاول إدخالهما الى التراب الجزائري بغية الصيد بجبال الشرفة بالبويرة، حيث طالب ممثل الحق العام في حقه بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و 50 ألف دينار غرامة مالية نافذة مع مصادرة المحجوزات· تقديم المتهم ”ق· ع” مغترب بفرنسا منذ 30 سنة للمحاكمة جاء إثر اكتشاف أعوان الجمارك للسلاح محل المتابعة بالمقاعد الخلفية لسيارة المتهم بصدد تمريرها معه وإدخالها إلى التراب الوطني ليتم متابعته بتهمة استيراد سلاح من الصنف السادس، إذ صرح أن إحضاره للسلاح كان من أجل استعماله في عملية الصيد ليس إلا في فترة قضاء عطلته بمسقط رأسه بجبال الشرفة بالبويرة، معترفا بالتهمة المنسوبة إليه لجهله القانون الجزائري ومنعه استيراد هذا النوع من السلاح التيئصنفت ضمن الأسلحة المحظورة، ملمحا في معرض تصريحاته إلى أنه سبق وأن جلبها منذ أكثر من عشرين سنة وأدخلها الى الجزائر عبر المطار دون توقيفه، الأمر الذي اعتاد عليه وهذا ما استنكره ممثل الحق العام واعتبره تهربا من تحمل المسؤولية ليلتمس في حقه عقوبة 18 شهرا حبسا وغرامة مالية تقدر ب 50 ألف دينار جزائري مع مصادرة المحجوزات لتدرج القضية على المداولة الأسبوع المقبل·