صرح أمس مغترب جزائري بمدينة مرسيليا الفرنسية أوقفته شرطة المطار الدولي هواري بومدين رفقة أخت زوجته وهما بصدد الخروج من التراب الوطني بحيازة سلاح ناري ذو عيار 7,75 غير مرخص أنه استقدمه من أجل الدفاع عن نفسه وحمايتها من الهجمات الإرهابية كونه يقطن بتيزي وزو وقد التمس في حقه وكيل الجمهورية 5 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية. مثول المتهمين كان بعد مرور 5 أشهر من التحقيق الذي باشرته شرطة المطار الدولية على إثر توقيف بتاريخ 26 أوت 2009 خاصة أن السلاح المحجوز دون رخصة، ورجح تورط المتهمين مع الجماعات الإرهابية. وحسب ما جاء في مرافعة الدفاع أن المتهم المدعو (م. بلقاسم) متابع بتهمة حيازة سلاح ناري بدون رخصة رفقة أخت زوجته المتابعة بالمشاركة وكان ذلك بعد الإنذار الذي أصدره جهاز السكانير بالمطار على وجود أشياء ممنوعة مشيرة إلى أن موكلتها لم تكن على علم بوجود السلاح وأن زوجة المتهم قدمت لها كيسا يحتوي على مجوهرات للاحتفاظ بها لحين قضاء حاجتها والرجوع للمطار للمغادرة برفقة عائلتها وهذا ما أكدته المتهمة في جلسة المحكمة ناكرة علمها بالسلاح مضيفا الدفاع أن موكلها (م. بلقاسم) يحوز على السلاح منذ 2001 واقتناه بسبب أنه في تلك الفترة كان يقيم بمنطقة جبلية معزولة بتيزي وزو وكانت تعرف بالنشاط الإرهابي مما جعله يقتني السلاح للدفاع عن نفسه مشيرا إلى أنه اقتناه ب3 ملايين سنتيم وأن الخبرة أكدت أنه لم يستعمل منذ شرائه وأنه لم يظهره لأحد معترفا بحيازته بدافع الاخافة به لا غير في حال تعرضه لأي تهديدات أو هجوم إرهابي مضيفا أن زوجته نسيته ضمن كيس مجوهراتها ولم تكن له نية الخروج به خارج التراب الوطني لأنه في غنى عنه، مرتكزا في الدفاع على المادة 42 من قانون العقوبات يشترط ركن العلم فيما يخص المشاركة وهو ما لا ينطبق على موكلتها طالبة البراءة لها وأقصى ظروف التخفيف للمتهم المغترب بفرنسا بعدما تحمل مسؤوليته منذ التحقيق معه على مستوى الشرطة القضائية للمطار الدولي، وأمام هذه المعطيات طالبت ممثلة الحق العام إنزال عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية للمتهمين وأجل الفصل في القضية للأسبوع المقبل.