استأنف متهم مغترب جزائري بفرنسا، أمام هيئة المحكمة الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية سيدي أمحمد الصادرة في حقه بإدانته على أساس ارتكاب جرم حيازة واستيراد أسلحة بدون رخصة طبقا لنص المادة 33 من قانون 06-79 المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة والذي قضى عليه بعقوبة ستة أشهر حبسا نافدا و20 ألف غرامة مالية لكل متهم حيث طالبت النيابة العامة بتأييد الأحكام الأولية. وقائع القضية تعود إلى تاريخ توقيف أعوان الجمارك بميناء الجزائر المتهم »ع.م« الذي أحضر سيارة معه من فرنسا، وبعد إخضاعها للتفتيش اتضح انه كان بحوزته كمية من خراطيش لبنادق صيد ومنظار مخبأة داخل حقيبة للملابس بالصندوق الخلفي للسيارة. وقد أنكر المتهم التهمة الموجهة إليه، وليس له أي علم بهذه الحقيبة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه استلمها من عند احد أصدقائه المدعو »ع.م« الذي دخل التراب الوطني، حيث سلمه الحقيبة ليمررها له إلى الجزائر، وبعد إلقاء القبض على هذا الأخير اعترف أنه هو من سلمه الحقيبة وما يوجد بداخلها يخصه . وعلى هذا الأساس طالب محامي دفاع المتهمين أثناء مرافعته، بإفادة موكله بالبراءة، لتقرر هيئة المحكمة تأجيل الفصل في القضية الى الأسبوع المقبل من أجل التداول فيه من جديد.