جددت اللجنة الوطنية لموظفي المخابر المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مطلبها بضرورة استحداث منحة الخطر بنسبة 40 بالمائة نظرا للمهام الصعبة التي يؤديها هؤلاء الذين يستعملون مختلف المواد الكيميائية الخطيرة والمسببة لعدة أمراض وعاهات عصبية، تنفسية وجلدية وغيرها، إلى جانب رفع منحة المردودية من 30 بالمائة إلى 40 بالمائة على غرار باقي أسلاك التربية· وذكرت اللجنة أنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه المخبريون إنصافا في القانون الخاص لعمال التربية خاصة مسودة التعديلات الأخيرة لوزارة التربية الوطنية، والذي أكدت أنه ”جاء مخيبا للآمال”، واستنكرت اللجنة ”هذا التهميش والإجحاف في حق موظفي المخابر”، مؤكدة تمسكها بجميع مطالبها المتمثلة في إدماج كل المخبريين ”أعوان، معاونون وتقنيون” ضمن أسلاك التربية كونهم خريجي المعاهد التكنولوجية للتربية· كما أن المنهاج التربوي مبني على الكفاءة ويعتمد على الأنشطة التجريبية التي هي من اختصاص المخبري وعمله تربوي بيداغوجي مرتبط بالتلميذ والأستاذ· وفي سياق متصل، ونظرا لكون سلك المعاونين التقنيين للمخبر هو قيد الزوال بناء على المادة 200 من المرسوم ,31508 فإن الأمر يستدعي إدماجهم في قطاع التربية، ومعالجة وضعية الملحقين والملحقين الرئيسين بالمخبر على غرار معالجة وضعية مساعدي التربية ومساعدي المصالح الاقتصادية مع فتح آفاق الترقية لهم· وألّحت اللجنة على ضرورة إصدار قانون المنح والتعويضات خاصة منحة التوثيق، منحة التأهيل، الخبرة البيداغوجية، لا سيما أن الأسلاك التي رقيت إلى ملحق وملحق رئيسي المدرجين ضمن المرسوم 31508لم يستفد من أي منح أو تعويضات· وجدد المخبريون مطالبتهم بإعادة النظر في التصنيف وجعله يتماشى مع قدرات ومؤهلات المخبري والعمل المنوط به، حيث إن كل المخبريين هم من خريجي المعاهد التكنولوجية للتربية ويحمل معظمهم شهادات جامعية عليا وبذلك يكون التصنيف الأنسب لا يقل عن السلم ,11 وأن المخبري متحصل على مستوى الثالثة ثانوي وتلقى تكوينا في المعاهد التكنولوجية للتربية شأنه شأن المعلم وأستاذ التعليم الأساسي··