سلطاني يدعو إلى تعديل أعمق للدستور:حمس تقترح نسبة 25% من المناصب السياسية للنساء

دعا الشيخ أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، إلى ضرورة التعجيل في تعديل قانون الانتخابات وكذا قانوني البلدية والولاية، إضافة إلى الإفراج عن قانون التقسيم الإداري الجديد، وفوق كل هذا وذاك، مراجعة جذرية للدستور، وذلك في سياق ضرورة رسم الخريطة السياسية للمستقبل من خلال نقاش وطني معمق وواسع حول مفهوم المواطنة لتكون في شكل مشروع سياسي يمهد الطريق للاستحقاقات القادمة.
وأردف شيخ حمس عند افتتاحه للملتقى الدولي السادس المخلد لذكرى وفاة مؤسس الحركة الشيخ محفوظ نحناح دعوته إلى جعل ما سوف يتمخض من النقاش حول المواطنة كميثاق شرف وعقد وطني يحترمه الجميع.
وواصل رئيس حمس مقدما الخطوط العريضة لما تقترحه الحركة لإثراء العقد الوطني والمشروع السياسي المستقبلي المرتقب، واصفا ذات المعالم بالمبادئ الصماء التي لا ينبغي أن يحيد عنها المشروع جاعلا على رأسها احترام الثوابت والمبادئ والهوية المقررة خاصة في مختلف دساتير الجزائر.
كما دعا خليفة الراحل محفوظ نحناح إلى اتخاذ المواطن والمواطنة حجر زاوية في كل تنمية منشودة كما رافع أبوجرة على تجاوز الإشكال الحزبية، آخذا بعين الاعتبار القيمة المضافة التي يقدمها الجزائريون للجزائر بغض النظر عن انتماءاتهم وقناعاتهم السياسية والفكرية، إشارة إلى استنكاره الإقصاءات التي تطال كفاءات وطنية واسعة النطاق بسبب الانتماء السياسي أو الفكري ليس إلا، دون أن يفوته الحديث عن ضرورة طي ملف الانتماء السياسي.
وتأسيسا على ما سبق، دعا سلطاني إلى جعل حقوق المواطنة أسبق وأولى من الحقوق السياسية من خلال إدراج كل إصلاح جزئي في سياق الإصلاح السياسي الشامل والكف عن استعداء أبناء الوطن الواحد ثم الصرامة في تطبيق القانون بعد العفو الشامل ''المشروط''، بما يحول دون العودة إلى الأسباب التي أدت إلى الأزمة الدموية في الجزائر، كما جعل سلطاني الحديث عن ضرورة التفكير في طبيعة الحكم وطريقة تسيير دواليب السلطة والإقلاع عن منطق من يحكم وربط المؤسسات بالأشخاص أحد معالم المشروع السياسي المطروح للنقاش من قبل حركة مجتمع السلم ليخلص للحديث عن دور المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة مشيرا إلى أن ما ينبغي أن يقدم للمرأة يأتي ''تحصيل حاصل'' لمختلف المعالم السابقة أن وجدت طريقها الى التجسيد، غير أن المتحدث رأى أن الوصول بالمشاركة المنشودة للمرأة في الحياة السياسية لامحالة ينبغي أن يمر عبر مرحلة انتقالية من عهدتين، تشهد وضع قانون عضوي يفسر منطوق المادة 31مكرر من الدستور المعدل مع اقتراح نسبة وطنية لا تقل عن 25في المائة للمرأة واعتماد مبدا النسبية داخل كل دائرة انتخابية، وربطها بالنسبة الوطنية إضافة إلى تجاوز التراث والتقاليد والعادات والاحتكام بشأن النشاط السياسي للمرأة إلى صفاء الإسلام الصحيح في بعده السياسي.