طالب أبوجرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم ، بتخصيص ما لا يقل عن 25 بالمئة كنسبة وطنية للمرأة في المجالس المنتخبة، مؤكدا أن حركته تطالب بإصدار قانون عضوي لهذا الغرض لترجمة النص الدستوري المستحدث في التعديل الأخير والقاضي بترقية الحقوق السياسية للمرأة. وقال أبو جرة خلال كلمة ألقاها في افتتاح أشغال الملتقى الدولي السادس للشيخ نحناح الذي اختير له عنوان المواطنة والحقوق السياسية للمرأة. أنه إضافة إلى وضع قانون عضوي وتخصيص نسبة معينة فإنه يتعين وضع مرحلة انتقالية بعهدتين انتخابيتين، لكي ينسجم المجتمع والطبقة السياسية مع هذه التحولات يتم فيها حسب أبوجرة تهيئة كل الظروف المناسبة لإنجاح هذا المسعى بدءا بوضع قانون عضوي، واعتماد مبدأ النسبية داخل كل دائرة انتخابية، وكذا مراجعة جزئية لقانون الانتخابات وقانوني البلدية والولاية، الذي يحكم المجالس المحلية المنتخبة.وكان أبو جرة قد اشرف أمس بفندق الشيراتون على افتتاح الملتقى الدولي للشيخ نحناح بحضور وجوه دولية يتقدمها الداعية وجدي غنيم والهلباوي، وممثل حركة حماس الفلسطينية، إضافة إلى وزير الشؤون الدينية ووزارء حمس في الحكومة، إضافة إلى ممثلي الأحزاب الوطنية .