الأطباء يدعون الحقوقيين والأحزاب للتدخل لوقف تجاوزات ولد عباس

دعا الأطباء الأخصائيون المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية إلى التدخل لإنقاذ قطاع الصحة من تجاوزات وتعسفات وزير الصحة والسكان جمال ولد عباس، الذي يعمل حاليا على التحضير لتجريد الأطباء الأخصائيين من مناصب المسؤولية التي يتولونها بالمؤسسات الصحية، واصفين هذه الإجراءات التعسفية بالخطيرة·
اتهم الدكتور يوسفي رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين الوزير جمال ولد عباس بتجاوز القانون وضرب قوانين الجمهورية من خلال تحضيره لإقالة الأطباء الأخصائيين على خلفية حركتهم الاحتجاجية· وقال يوسفي أمس خلال الندوة الصحفية التي نظمها بمقر النقاية، إن الوزارة طالبت بقائمة الأطباء المضربين ومناصب عملهم في خطوة أولى لتجريدهم من مناصبهم، مشيرا إلى مستشفى بوفاريك، إذ قام مدير المؤسسة بتقديم قائمة اسمية مفصلة عن المضربين ومناصب عملهم وحذر يوسفي من خطورة ما تقوم به الوصاية التي ستجعل من خلال قراراتها غير القانونية والتعسفية المؤسسات الاستشفائية الصحية في وضعية غير قانونية، مضيفا في السياق نفسه أن إجراءات الوزارة تعد سابقة خطيرة في تاريخ المنظومة الصحية وهي تستدعى تدخلا عاجلا لجميع الأطراف بما فيها الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية·
الأطباء يقررون مواصلة الاضراب ابتداء من 11 مارس
وانتقد يوسفي بشدة التصريحات التي أدلى بها الوزير جمال ولد عباس الذي قال إن العدالة فصلت بعدم شرعية إضراب الأطباء بتاريخ 23 فيفري الفارط في حين عقدت النقابة، حسبه، جلسة صلح مع الوصاية كانت فاشلة بتاريخ 22 فيفري، ما يعني وجود نية مبيتة لعدم تلبية المطالب المرفوعة· وأشار المتحدث إلى جانب ذلك إلى أن قرارت العدالة ليست من مهام ولا صلاحيات الوزير بل يتكفل بها محضر قضائي مثلما يقتضيه القانون·
وعن مصير حركتهم الاحتجاجية أشار المتحدث إلى اجتماع للمجلس الوطني للنقابة الجمعة المقبل للفصل في البرنامج الاحتجاجي المقبل، مرجحا خيار التصعيد للرد على سياسة الصمت واللامبالاة المنتهجة من طرف الوصاية، مضيفا أنه سيتم استئناف إضراب آخر لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 11 مارس الجاري·
وعن نسبة الاستجابة للإضراب قال يوسفي إن نسبة المشاركة بلغت عبر الوطن 80 بالمائة، مشيرا في نفس السياق إلى أن النقابة لم تتلق أي دعوة من الوصاية للحوار مثلما ادعاه المسؤول الأول عن القطاع· وقال يوسفي إن الإضراب متواصل وسيستمر بنفس العزيمة إلى غاية تحقيق المطالب المودعة على مكتب الوزارة منذ سنتين·
وفيما يتعلق بالأخبار التي تم ترويجها بشأن ضلوع جهات سياسية في احتجاجات الأطباء فند أن تكون حركتهم الاحتجاجية تحركها أطراف سياسية وأكد مقابل ذلك أن إضراب الأطباء يحركه صمت وتماطل الوصاية في معالجة المطالب المرفوعة·