أوصى المشاركون في ختام أشغال الملتقى الدولي حول تسيير الإدارات الجبائية والجمركية في الدول الناشئة والنامية التي تحتضنه الجزائر بتعزيز مكافحة الرشوة والفساد· وأوضح المشاركون في هذا اللقاء أن هذا الإجراء سيتحقق من خلال الحكم الراشد والموارد البشرية والتعاون الدولي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال· وتم التأكيد في التقرير الختامي لهذه الملتقى على ضرورة أخذ بعين الاعتبار هذه العناصر الأربعة في إصلاح وعصرنة مؤشرات الأداء الجماعي والفردي للإدارات الجمركية والجبائية· ويمكن لعقود النجاعة الفردية والجماعية أن تمثل وسيلة ناجعة لتحسين مردود الإدارات المكلفة بمراقبة العمليات الاقتصادية وتحسين أدوات مكافحة التزوير والفساد· وتمت الإشارة إلى أن إعداد المؤشرات وعقود النجاعة وتحديد الأهداف المسطرة يجب أن تكيف مع السياق الاقتصادي والاجتماعي لكل بلد· وأشار خبير بالبنك العالمي، غاييل رابالاند، إلى أن ”هناك بعض الدول التي تعد العائدات الجبائية والجمركية مصدر دخلها، فيما تراهن دول أخرى على الصادرات من أجل دفع عجلة تنميتها الاقتصادية· ويتعلق الأمر إذن بالتوفيق بين الأهداف المتباينة لهذه الدول في إطار التعاون الدولي”· كما أكد المشاركون على ضرورة مشاركة الجامعة في هذه المجهودات من خلال إعداد مؤشرات ووسائل أخرى لتقييم أداء الإدارات الجمركية والجبائية· يذكر أن أشغال الملتقى الدولي افتتحت يوم الإثنين الماضي بحضور وزير المالية كريم جودي، والمدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة، والأمين العام للمنظمة العالمية للجمارك كونيو ميكوريا· وتمحور اللقاء الذي نظمته المديرية العامة للجمارك بالتعاون مع المنظمة العالمية للجمارك حول ثلاثة مواضيع تتعلق بإصلاح الجمارك وكشف التزوير وتسهيل إجراءات المراقبة الجمركية·