أعلن المشاركون في ملتقى دولي نظمته المديرية العامة للجمارك الجزائرية بالتنسيق مع المنظمة العالمية للجمارك، أمس، بالجزائر أن الإدارات الجمركية بحاجة إلى تحسين عملية حساب معطياتها من أجل ضمان الحكامة الرشيدة. صرح وزير المالية كريم جودي الذي افتتح أشغال هذا الملتقى الذي ينظم تحت عنوان »حساب المعطيات في الإدارتين الجبائية والجمركية«، أن التحكم في الحساب يكتسي أهمية كبيرة كونه يسمح بالكشف عن الغش وتثمين فعالية الخدمات الجمركية، موضحا أن التحكم في الأرقام والمؤشرات الجبائية والجمركية يسمح بتحسين الحكامة على مستوى هذه المؤسسة الهامة. ومن جهته أوضح الأمين العام للمنظمة العالمية للجمارك كونيو ميكوريا أن استغلال هذه المعطيات والتحليل الكمي ضروريين لصياغة وتطبيق سياسات الإصلاح والعصرنة على مستوى الإدارتين الجمركية و الجبائية. ويرى الأمين العام للمنظمة أن هذا الحساب يمكن أن يشكل أداة قوية لرفع العائدات الجمركية وتقليص ظاهرة الفساد. وأكد ميكوريا أن الجزائر بذلت جهودا معتبرة خلال السنوات الخمسة الأخيرة لعصرنة إدارتها الجمركية قصد تعزيز مكافحة الرشوة والتهريب، موضحا تمكنت من التحكم في معايير المنظمة العالمية للجمارك ابتداء من 2007 جراء نتائج عملية التقييم التي تم إطلاقها سنة من قبل. وفي مداخلة له خلال هذا الملتقى صرح الأمين العام للجمارك الجزائرية محمد عبدو بودربالة، أن انعقاد هذا اللقاء يعد جزءا من مخطط واسع لعصرنة الجمارك التي تبحث عن تحسين نجاعتها وفعاليتها، من خلال التحكم في التقنيات المهنية الجديدة. وحسب توضيحات المنظمة العالمية للجمارك خلال هذا الملتقى فإن حساب المعطيات الجبائية والجمركية يشكل الحل الأنسب لتوفير أرقام مدعمة حول التسيير الجاري للخدمات الجمركية، حيث يسمح بمعالجة هذه المعطيات بتوفير وضعية فعالة للإيرادات الجمركية والمراقبة الجمركية التي تساعد بدورها على اكتشاف عمليات الرشوة وإختلالات في عملية التسيير. كما سيتم خلال هذا الملتقى المنظم على مدار يومين دراسة دور الحساب في الإصلاح الجمركي وكشف الغش. وسيتطرق المشاركون خلال هذا اللقاء إلى استعمال هذه الثقافة الاجتماعية والمهنية الجديدة من أجل نجاعة الخدمات الجمركية.
