أوصى المشاركون في ختام أشغال الملتقى الدولي حول تسيير الادارات الجبائية و الجمركية في الدول الناشئة و النامية اليوم، بتعزيز مكافحة التزوير والفساد. و أوضح المشاركون في هذا اللقاء أن هذا الاجراء سيتحقق من خلال الحكم الراشد و الموارد البشرية و التعاون الدولي و استعمال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال. و تم التأكيد في التقرير الختامي لهذه الملتقى على ضرورة أخذ بعين الإعتبار هذه العناصر الأربعة في إصلاح و عصرنة مؤشرات الاداء الجماعي و الفردي للإدارات الجمركية و الجبائية . و يمكن لعقود النجاعة الفردية و الجماعية أن تمثل وسيلة ناجعة لتحسين مردود الادارات المكلفة بمراقبة العمليات الاقتصادية و تحسين أدوات مكافحة التزوير و الفساد.و تمت الاشارة إلى أن اعداد المؤشرات و عقود النجاعة و تحديد الأهداف المسطرة يجب أن تكيف مع السياق الاقتصادي و الاجتماعي لكل بلد. و أشار خبير بالبنك العالمي غاييل رابالاند أن"هناك بعض الدول التي تعد العائدات الجبائية و الجمركية مصدر دخلها فيما تراهن دول أخرى على الصادرات من أجل دفع عجلة تنميتها الاقتصادية.و يتعلق الأمر اذن بالتوفيق بين الأهداف المتباينة لهذه الدول في إطار التعاون الدولي"و تم من جهة أخرى التأكيد على ضرورة تعميم الشفافية في أنظمة جمع المعلومات من أجل تحسين الجهود المبذولة على الصعيدين المحلي و الاقليمي و الدولي. و من المقرر تطبيق الاصلاحات العمومية المطبقة في الدول الناشئة و النامية في إداراتها الجمركية و الجبائية المكيفة مع"الواقع الميداني"لكل هذه الأخيرة و سياقاتها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية. كما تم خلال الملتقى ابراز دور الأسرة الجامعية في عصرنة آليات مكافحة التزوير و الفساد.و بهذا أكد المشاركون على ضرورة مشاركة الجامعة في هذه الجهد من خلال إعداد مؤشرات و وسائل أخرى لتقييم أداء الإدارات الجمركية و الجبائية.