لجنة صديقي تطالب بنفس إمكانيات القضاة المشرفين على التشريعيات

دعت وزارة الداخلية إلى الإسراع في توفير احتياجاتها
ناشد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، محمد صديقي، وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، الإسراع في توفير الإمكانيات لأعضاء اللجنة من أجل القيام بعملها في أحسن الظروف· ودعا صديقي إلى توفير نفس الوسائل التي تم توفيرها للجنة القضاة المشرفين على العملية الانتخابية·
ودعا أمس رئيس لجنة مراقبة الانتخابات محمد صديقي، خلال نزوله ضيفا على حصة ”حوار اليوم” على أمواج القناة الأولى، وزارة الداخلية إلى توفير الوسائل قائلا ”رجاء وفروا لنا الوسائل وساعدونا في العمل على إنجاح العرس الانتخابي”·
وأشار صديقي إلى أن تجميد عمل اللجنة لمدة 3 أيام خلال الأسبوع الماضي كان بسبب عدم توفر الإمكانيات، مفندا في نفس الوقت أن يكون أعضاء اللجنة قد طالبوا بالأموال، ”وإنما طالبنا بتوفير نفس الإمكانيات التي تم توفيرها للقضاة”، مضيفا أنه بعد ذلك تم عقد اجتماع بين مكتب اللجنة ومسؤولين عن وزارة الداخلية، حيث تم إبرام اتفاق مبدئي بتوفير الوسائل·
من جهة أخرى، أوضح رئيس اللجنة محمد صديقي أنه شرع بالأمس، في تنصيب اللجان الولائية، حيث اختيرت ولاية سعيدة للشروع في هذه العملية، مضيفا أنه تم توزيع اللجنة الوطنية بشكل مجموعات قصد الإشراف على تنصيب اللجان الولائية ومعاينة عدد من بلديات الولايات بخصوص المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية والعملية تنطلق من اليوم وتستمر لمدة 10 أيام· كما أكد صديقي أن تمثيل المترشحين الأحرار في اللجنة الوطنية يكون بالقرعة نظرا لعددهم، وفي البلديات فمن حقهم المراقبة، كاشفا في نفس الوقت أنه التحق باللجنة 33 حزبا بعد أن كان عدد الممثلين فيها عند تنصيبها 22 حزبا·
كما تطرق رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، محمد صديقي، إلى قضية تسجيل أفراد الجيش الوطني الشعبي في قوائم بعض الولايات، مشيرا إلى أن أفراد الجيش من حقهم الانتخاب باعتبارهم مواطنين، ”غير أن القانون واضح في هذه القضية حيث مكنهم من التصويت عن طريق الوكالة”، مضيفا أنه سيتم إيفاد لجان تحقيق في هذه القضية