قررت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية استئناف عملها عقب تجميد نشاطها لثلاثة أيام بعد خلافات مع الحكومة حول ظروف عملها، وهو ما كان أربك السلطات الرسمية التي تسعى لإقناع الجميع بأنها بصدد تنظيم انتخابات حرة ونزيهة. قال رئيس اللجنة محمد صديقي، عن عهد 54، في تصريح إعلامي، إن اللجنة قررت استئناف نشاطها بإجماع كل أعضائها بعد استجابة وزارة الداخلية لبعض من مطالبها واستعدادها للتجاوب مع المطالب الأخرى، وأشار إلى أن اللجنة ستبدأ في تنصيب لجانها الفرعية عبر الولايات الأسبوع المقبل. بينما نفى صديقي أن تكون اللجنة طالبت الحكومة بتعويضات مالية عن عملها "بل بتوفير جو وأدوات عمل من أجل السير الحسن لها وللفروع" في الولايات والبلديات. وكانت الداخلية شنت حملة إعلامية ضد اللجنة متهمة إياها بالسعي إلى مطالب لا تعني اللجنة، بينها الإشراف على تسيير الأموال المخصصة للجنة والبالغة 5 مليارات دينار. ومن جهتهم يقول أعضاء اللجنة إن الحملة جاءت عقب كسر اللجنة لحاجز الحديث عن تسجيل عناصر الجيش في اللوائح الانتخابية في مراكز عملهم بعد انتهاء آجال المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية. من ناحية أخرى، كشف صديقي عن إيفاد لجان تحقيق إلى جميع الولايات التي شهدت جدلا بخصوص تضخيم القوائم الانتخابية وتسجيلات لعناصر الجيش، معتبرا أن اللجنة تواجه امتحانا حقيقيا لإثبات جدارتها في فرض النزاهة والشفافية للانتخابات التشريعية المقررة في 10 ماي المقبل. وقال "إن مصداقية اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات على المحك، فإما أن تفرض صرامتها في مواجهة جميع أشكال التزوير وتوفير شروط إجراء انتخابات نزيهة وشفافة من شأنها إخراج الجزائر من شبهة التزوير إلى الممارسات الديمقراطية الحقيقية، وإما أن تحل نفسها وتترك السلطة في مواجهة انتقادات الأسرة الدولية، والرأي العام الوطني". وأضاف صديقي أنه "إذا كانت هناك مؤسسة نحترمها في الجزائر فهي الجيش...لكن المؤسسة العسكرية رغم حقها في الانتخابات، لكن هذا لا يعني أنها فوق القانون، وبإمكان أفراد الجيش التسجيل كمواطنين ولكن وفق ما يمليه القانون، وهذا ما لم يقع". وينص القانون على حق الجنود في المشاركة في الانتخابات حتى في البلديات التي لم يولدوا فيها، ولكن بشرط شطب أنفسهم من القوائم الأصلية في البلديات التي ولدوا فيها لمنع الانتخاب مرة ثانية. وحذرت حركة مجتمع السلم من إقحام الجيش في السجال السياسي خلال الانتخابات، وثمنت مواقف القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية المحلية، بعد رفضهم تسجيل أفراد الجيش، بعد انتهاء الآجال القانونية لمراجعة القوائم الانتخابية. وقال بيان للحركة إنها تقدم ''الشكر والعرفان للقضاة الذين رفضوا هذا الإجراء، على اعتبار أن التسجيل قد استنفد آجاله القانونية، وكل تسجيل بعد التاريخ المحدد قانونا يعتبر خرقا للقانون مهما كانت مبررات أصحابه، سيما أن هذا الحق يتم فرديا وليس بقوائم جماعية، وما طالب به بعض القضاة هو تقديم بيانات شطب المعنيين من القوائم التي كانوا مسجلين فيها قبل حركتهم النقلية كشرط للتأسيس لهذه العملية''.
