يطالب العشرات من المعاقين بولاية باتنة بتدخل السلطات الولائية من أجل تمكينهم من حقوقهم المكفولة قانونا، حيث أصدرت جمعية تسوية وضعية المعاق بيانا تضمن مجموعة من الانشغالات التي لازمت هذه الفئة سنوات طويلة ظل خلالها المعاق يكابد شتى الصعوبات رغم وجود مراسيم تنفيذية ونصوص قانونية تضمن له حقوقه المهضومة، حسب البيان، من طرف الذين يفترض فيهم حمايتها· وأكد البيان أن المسؤولين عن المعاقين وعلى رأسهم مدير النشاط الاجتماعي بباتنة، أصبحوا حاجزا بين المعاقين وحقوقهم القانونية، حيث يعمد المسؤولون حسبهم إلى تقديم تقارير خاطئة عن وضعية المعاق بالولاية، وأرقام لا تمت إلى الواقع بشيء حيث تبقى معاناة المعاق على مستواه الشخصي وتمتد حتى إلى عائلته· وأكد محررو البيان أن مدير النشاط الاجتماعي لا يشركهم في أي أمر يتعلق بهم ولا حتى الاحتفالات الوطنية التي تقام على شرفهم، متناسيا أنهم لا يلقون اعتبارا عن الأشخاص الطبيعيين· وطالب المعاقون برفع منحة 4000 دينار التي اعتبروها غير معقولة ولا يمكن أن تغطي الحاجيات خصوصا أن غالبية المعاقين يعولون عائلات ولا يملكون أي مصدر للرزق· وندد المحتجون عبر البيان بالمدة القياسية التي يقضيها المعاق في انتظار الحصول على مستلزماته من الجهات المعنية على غرار الكراسي المتحركة والأحذية الخاصة والدراجات النارية، رغم أن هذه الأغراض لا يستدعي تركيبها شهرا واحدا على أقصى تقدير، وقيام مصالح الضمان الاجتماعي بتسديد المستحقات للديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية·