هي 18 مادة قانونية تكشف كلها عن مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها المعاق في كل مناسبة وعند كل فرصة تعود إليها الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق هذه الشريحة وذلك بغية تذكير المجتمع المدني وكل السلطات المعنية بأن هنالك فئة مهمشة من المجتمع تتألم و تعاني وتناشد تقديم يد المساعدة ولو بالكلمة الطيبة ... إذاًن هو البحث بين أفراد المجتمع عن الاحترام أولا من خلال تصحيح النظرة الضيقة إلى المعاق لأن الأغلبية تنظر إلى هذه الفئة على أنها شيء غير نافع بل وغير موجود ودليلهم على ذلك رفضهم في سوق العمل .... وثانيا الرغبة في الظفر بمبلغ المنحة عند كل شهر فقط وهو ليس بالمطلب الكبير بالنظر إلى مبلغ المنحة الذي لا يتجاوز 4000 دج ... ويسأل المعاق بكل حسرة، المواطن العادي قد ينفق المبلغ في يوم واحد في حين أن المعاق مطالب بأن ينفقه في أكثر من شهر، فهل هذا معقول لمن يحتاج إلى كل شيء؟.. ومن الأمور التي تدعو إلى التعجب و الغرابة أنه عندما يتم الاجتهاد لمنح المعاق حقوقه على ارض الواقع يتم البدء بالحقوق الأقل أهمية، ففي الوقت الذي لا يزال فيه هذا الأخير يعاني من قلة الكراسي المتحركة وسوء نوعيتها والتي تعد أول ما ينبغي الحديث عنه من حقوق للمعاق حركيا تم تمكينه من تذكرة السفر عن طريق الجو مجانا، فنتساءل، أيهما أهم التذكرة أم الكرسي؟ لا سيما إذا علمنا أن الأغلبية الساحقة من المعاقين لا يسافرون جوا إلا القليل منهم لأن إمكانياتهم لا تسمح بذلك ... بل الأغرب من ذلك أن نكتشف أن المعاق الذي حظي بسكن اجتماعي في الطابق الرابع أو الخامس إلى جانب أنه يتكبد عناء الصعود والنزول من منزله بمشقة كبيرة في غياب المصاعد أو الممرات المخصصة لهذه الفئة مطالب بوجوب دفع ما عليه من مستحقات الإيجار وإلا فهو مهدد بالطرد في ظل غياب دخل واضح يعتمد عليه أو عمل مربح يلجأ إليه، وما يزيد من صعوبة الأمر وجود عائلة في حاجة ماسة إلى كل شيء... فأين هي حقوق المعاق يا ترى!! وأين هي الحماية القانونية لهذه الشريحة المتعبة من قسوة الحياة !! أم أن الأمر مجرد حبر على الورق للقول إن القانون لم يظلم أحدا وإن كل شخص مكفول ومحمي قانونا؟