نظمت جمعية الأمل للأشخاص المعاقين لباب الوادي، أمس بفندق السفير، يوما دراسيا حول الحقوق القانونية للمعاق تحت شعار "المعاق وحقوقه في المواطنة"، بحضور اخصائيين في علم النفس الاجتماعي، مهندسين، رؤساء جمعيات وممثل عن الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث شهد اليوم الدراسي تدخلات تناولت انشغالات ذوي الاحتياجات الخاصة. وقد أكدت السيدة حيزية رزيق رئيسة جمعية الأمل، أن هذا اليوم يعتبر قاعدة لوضع حجر الاساس لرد الاعتبار إلى الشخص المعاق من خلال حفظ كرامته بضمان حقوقه القانونية، خصوصا وأن النصوص القانونية ثابتة وتضمن حقوقه إلا أنها لم تطبق، للأسف. وأشارت الى أن المنحة التي يتقاضاها المعاق لا تكفي لسد الحاجيات الخاصة به. من جهته، الاستاذ علي قاسي، أخصائي في علم النفس الاجتماعي، أكد على ضرورة ادخال مادة قانونية خاصة بالعناية بالطفل المعاق، حقوقه وكيفية التعامل معه وضمان احترامه في اطر من المودة والمحبة. أما السيدة حسينة حرشاوي، مهندسة معمارية، فتطرقت الى مشكل نقص المسالك في العمران والطرقات والمباني أيضا، وهو الامر الذي يشكل عائقا حقيقيا في تنقل الشخص المعاق، حيث اشارت الى العراقيل التي تواجهها كمهندسة تطلب في مخططاتها وضع مسالك خاصة لمرور الكراسي المتحركة، خصوصا وأن المعاق لا يستطيع صعود الادراج بكرسيه، كون التكلفة المادية باهظة جدا لوضع هذه المسالك في مداخل العمارات وعند أبواب الشركات وغيرها، ونبهت الى ضرورة الاهتمام بالعمران الذي يخدم حاجيات المعاق التنقلية عند مدخل العمارة أو في بيته وحتى في مكتبه، حتى يكون مرتاحا ويستطيع التنقل بمفرده.. وهنا أشارت الى ضرورة اجتماع الاطباء والمهندسين المعماريين والمختصين في البناء وممثلين عن الجمعيات وأخصائيين نفسانيين، لبناء بيت أو مكتب خاص بالمعاق، خصوصا أن كل شخص معرض للإعاقة. أما السيد نور الدين بن موهوب، عضو بالرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، فأكد على ضرورة استعادة ذوي الاحتياجات الخاصة حقوقهم القانونية للعيش بكرامة. مضيفا أن منحة 4000 دج شهريا لا تخدم مصلحة المعاق، وأشار الى أن منحة 1000 دج التي تمنح للمعاقين أقل من 100? غير كافية أيضا. من جهته، السيد محمد العزوني، تطرق الى الوقاية للحد من عدد المعاقين وضمان حياة الآخرين. مشيرا الى ضرورة الإكثار من المسالك في كل طرقات الوطن لتسهيل عملية مرور ذوي الاحتياجات الخاصة.