رد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، على اتهامات مسؤولين ليبيين لدول الجوار بما فيها الجزائر بالسماح لفلول نظام القذافي المتواجدين على أراضيها، بإذكاء الفتنة في ليبيا· وقال ولد قابلية أمس خلال ندوة صحفية عقدها بطرابلس عقب اختتام أعمال المؤتمر الوزاري الإقليمي حول أمن الحدود ”لا توجد أي عناصر ليبية داخل الجزائر ترغب في تهديد استقرار بلد شقيق”، مشيرا إلى أن الجزائر اتخذت كافة الإجراءات التي تضمن عدم المساس بأمن ليبيا انطلاقا من الأراضي الجزائرية· ولفت إلى أن الجزائر تقر أن المساس بأمن ليبيا يرجع بالتالي على أمننا، وأكد أن الجزائر ستمنع أي تسلل للعناصر الإرهابية عبر حدودنا مع ليبيا· وتأتي تصريحات ولد قابلية، بعد التحذير الذي أطلقه رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب لدول الجوار من خطورة ما أسماه ”المؤامرات” التي يحيكها أتباع النظام السابق الذين فروا إلى تلك الدول· وأفاد الكيب في كلمة افتتح بها المؤتمر الوزاري الإقليمي أنه ظهر أن أعوان العقيد الراحل معمر القذافي في تلك الدول يحيكون المؤامرات وينفقون الأموال التي سرقوها من البلاد، وقال إن هذا الأمر ”سيضر بعلاقاتنا مع هذه الدول”· ونبه الكيب إلى خطورة ”تواجد مجموعات إرهابية تتحرك بين دول الجوار لليبيا” ، مضيفا أن هذه ”الجماعات تجد دائما في المناطق الحدودية مناخا مناسبا للتغول وزعزعة الأمن”· وتتزامن اتهامات المسؤولين الليبيين مع اختمام أشغال المؤتمر الوزاري الإقليمي حول أمن الحدود، أمس، بطرابلس بالمصادقة على ”خطة عمل طرابلس” التي تهدف إلى تعزيز الترابط والتعاون العملياتي بين ليبيا ودول الجوار على صعيد أمن الحدود· وناقش المشاركون على مدى يومين الجوانب الرئيسية ذات الاهتمام المشترك وتوضيح التحديات الأمنية المتعلقة بأمن الحدود التي تواجه كل البلدان المعنية وكذلك المنطقة · واعتمد المؤتمر خطة العمل التي تتضمن التحليل المشترك لكافة الأسباب الجذرية والاجتماعية والاقتصادية، ومخاطر الأمن على المستويين الوطني والإقليمي، وانتشار الأسلحة والتهريب ومكافحة الإرهاب وإنفاذ القانون وأمن إدارة الحدود بما في ذلك الهجرة غير الشرعية وأسباب التهديدات الأمنية الحدودية وتشخيص التحديات· وحول التعاون الثنائي ودون الإقليمي والإقليمي قرر المشاركون تشجيع وتعزيز المحادثات الثنائية الدورية رفيعة المستوى بين الأجهزة المختصة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إضافة إلى تعزيز التجمعات الإقليمية القائمة مثل تجمع دول الساحل والصحراء ومجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي واتحاد المغرب العربي ومبادرة خمسة زائد خمسة، والتأكيد على احترام دول المنطقة للقوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بتسليم المجرمين وتنظيم اجتماعات دورية ثنائية وإقليمية خاصة بالأمن والدفاع وتبادل الخبرات والتكوين·