فتحت الجهات الأمنية بإحدى بلديات الجهة الجنوبية في ولاية عنابة، تحقيقا في فضيحة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية تتعلق بتعديل مداولة لتسوية مستحقات أحد المقاولين. وهذا بعد أن رفضها المجلس في جلسة سابقة كونها لا تتماشى والمعايير المحاسبية ولا القانونية. وقالت مصادر مطلعة ل«البلاد” إن المتهم الرئيسي في هذه القضية ما هو إلا “المير” الذي لجأ إلى التعديل في المداولة لصالح مقاول دون توقيع بقية الأعضاء، بتزوير التواريخ فانكشف أمره.