فتحت أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، ملف قضيّة مثيرة عرفت تدخّل الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، تتعلّق بأحد الأقدام السوداء الذي لجأ إلى مقاضاة مير بلدية أرزيو لاسترجاع فيلا كان يؤجّرها منذ سنة 1965، وتوبع المير كذلك بتهم تبديد أموال عمومية والتزوير في محرّرات إدارية واستغلال النفوذ. أنزلت هيئة المحكمة، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا للمتّهم المدعو "ح.م" الذي كان يشغل رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية أرزيو سابقا، إذ فتحت مصالح الأمن الوطني تحقيقا بطلب من الوالي، في 15 ديسمبر من سنة 2004، على إثر شكوى تقدّم بها الضحيّة وهو أحد الأقدام السوداء بالجزائر، يدعى "لوبيز"، مفادها أنّه تمّ احتلال الفيلا المتواجدة على حافة البحر التي كان يؤجّرها منذ سنة 1965 من قبل إطار بالأمن دون وجه حقّ، كون أنّه يحوز على جميع الوثائق التي تثبت أنّه المؤجّر القانوني للفيلا وأنّه كان ملتزما بدفع الإيجار، وحدث ذلك، حين توجّه الضحيّة إلى فرنسا في العشرية الحمراء ومكث هناك أزيد من 5 سنوات، لكنّه لمّا عاد وجد شخصا آخر يقيم بهذه الفيلا، وطالب من المير المتّهم التدخّل لإخلائها على اعتبار أنّه كان يدفع الإيجار ولم يفسخ العقد الذي أبرمه مع مصالح البلدية، وبعدما لم ينجح في ذلك لجأ إلى العدالة، كما راسل رئيس الجمهورية والرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، للتدخّل، وكان لذلك صدى واسعا نظرا لتعقيدات القضيّة وحساسيتها، وسبق وأن أدين المير بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في هذه القضيّة ليقوم بالطعن بالنقض في الحكم، حيث أنكر أمس، كلّ ما نسب إليه من تهم، مصرّحا أنّ مداولة إلغاء عقد الإيجار كانت بصفة قانونية وبحضور أعضاء منتخبين، نافيا أن يكون قد اتخذ قرارات انفرادية، وتمّ الاستماع في جلسة أمس، إلى 14 شاهدا جلّهم كانوا موظّفين بالبلدية المذكورة خلال العهدة الانتخابية للمير المتّهم وقد تراوحت تصريحاتهم ما بين النفي وتقاذف المسؤوليات والتأكيد على عدم صلتهم بالقضيّة. كما نسب للمير، تهم تأجير مسكنين بدون اللجوء إلى المداولات القانونية، وكذا صرف أجور موظّفين بصفة غير شرعية، تمّ تصنيفها في خانة تبديد أموال عمومية، التزوير واستعمال المزوّر واستغلال النفوذ.