أفاد مصدر موثوق “البلاد” أنه تم شطب القائمة الحرة لأحد المستثمرين وحرمان متصدرها من سباق الترشح لتشريعيات العاشر ماي، على خلفية ورود معلومات تشير إلى أن المكلفين بعملية جمع التوقيعات لمتصدر القائمة قاموا ببعض التجاوزات منها استغلال واستعمال توقيعات مزورة جاءت بأسماء متوفين وإدراجها في ملف ترشح المعني بالإقصاء من الترشح إلى المعترك التشريعي. وتضيف مصادرنا أن أولى عمليات “الزبر “ كشفها القاضي المكلف بتسيير اللجنة الانتخابية الذي أكد وجود تجاوزات تخللت عملية جمع التوقيعات لذات القائمة إثر قيامه بإجراء فحص ومراقبة التوقيعات والتأكد من صلاحيتها تبعا للمادة 109 من القانون الانتخابي. علما أنه تم اعتماد قائمتين حرتين، إحداهما للمحافظ السابق للأفلان و40 قائمة لأحزاب سياسية.