سلط ممثل الحق العام بمحكمة باب الواد، نهاية الأسبوع المنصرم، عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة 20ألف دينار ضد المتهم الموقوف (ه.ي) من مواليد 89لارتكابه جنحتي السرقة بالتعدي وحمل سلاح محظور من أجل الاستيلاء على الهواتف النقالة للضحايا. و6 أشهر حبسا نافذا في شق الحيازة من أجل الاستهلاك الشخصي للمخدرات. يأتي إنزال عقوبة المحكمة على المتهم في الوقت الذي رفعت ضده ثلاث دعاوى قضائية من قبل ضحاياه الذبن جردهم من ممتلكاتهم عن طريق حيله المستعملة في النصب أثناء الليل تحت طائلة تهديداته بالسلاح الأبيض، وقد أنكر المتهم الجرائم المنسوبة إليه خلال مثوله أمام هيئة المحكمة ومواجهته للضحايا، وتستّر على أفعاله بالنشاط التجاري الموازي الذي يمارسه بسوق ساحة الشهداء. وستصدر المحكمة أحكامها المتعلقة بقضاياه الثلاث الأسبوع المقبل