أمر نهاية الأسبوع المنصرم ممثل الحق العام لدى محكمة باب الواد تسليط عقوبة 21 سنة حبسا نافذا وغرامة 20 ألف دينار ضد المتهم (المهني) في السرقة (ق.ر)، بعدما طالت يداه مصاحف وكتب الفقه للمدرسة القرآنية، زيادة على المحلات التجارية. أخذت قضية المتهم (ق.ر) من مواليد 78، وقاطن بالقصبة، حصة الأسد خلال جلسة المحاكمة من مجمل القضايا المتعددة والمختلفة للموقوفين، وقد أثارت استغراب الحضور باعتبار أن للمتهم 4 قضايا بتهمة السرقة عن طريق الكسر. والأدهى من ذلك لم يعترف للقاضي بأفعاله في كل مرة كان فيها يستجوب على وقائع القضايا الأربع بعد تحريك الضحايا عدة شكاوى ضده. حيث تمحورت القضية الأولى حول محاولة سرقة لوازم المنزل، فيما تعدت الثانية إلى المدرسة القرآنية التي استحوذ المتهم على مصاحفها وكتب الفقه والتفسير، حسب ما ورد في محضر الضحية (المدرسة). وقد التمست النيابة العامة في القضيتين 3 سنوات حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية قدرها 20 ألف دينار، فيما أمرت بتسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ضد المتهم لارتكابه الفعل نفسه بمحل تجاري مخصص لبيع السجائر، مع تغريمه مبلغ 20 ألف دينار في قضية السرقة بالكسر لمنزل يقع ب2 شارع مقران ياسين بالعاصمة، بعد رفع صاحبه دعوى قضائية ضد المتهم المتورط في 4 قضايا بنفس التهمة. هذا، وقد أنكر الموقوف خلال مثوله نهاية الأسبوع المنصرم أمام هيئة المحكمة بباب الواد كل التهم المنسوبة إليه، وأعرب عن أنه ''متهوم في الباطل''. وسيتم النطق بالحكم في قضاياه الأربع يوم 51 أفريل الجاري.