نظمت الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية الشرق، أول أمس، يومان دراسيان، الأول احتضنه قصر العدالة بباتنة وخصص لمحضري ثلاث مجالس قضائية (باتنة، أم البواقي وبسكرة).أما الثاني فنظم بجيجل وشمل محضري (قسنطينة، جيجل وسكيكدة)، في سابع لقاء تكويني تبرمجه غرفة الشرق منذ شهرين من دخول قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، بعد سطيف، برج بوعريريج، قسنطينة، بجاية وسكيكدة. وناقش المشاركون في لقاء باتنة هذا الخميس أهم موضوع لا زال يثير الكثير من الإشكالات وسط قضاة الحكم والأعوان القضائيين، والمتعلق بمسألة البيوع العقارية خصوصا المحجوزة منها، فبالرغم من توسيع قانون الإجراءات المدنية للاختصاص من اختصاص المجلس مكان العقار إلى المحاكم المتواجد بها العقار، إلا أن الموضوع يشوبه غموضا في تطبيق بعض إجراءاته، فضلا عن التداخل الناشب أثناء بيعه، بين المحضر القضائي والموثق ومحافظي البيع بالمزايدة، وحتى المصفين والخبراء القضائيين. لقاء باتنة الذي تضامن فيه الموثقون مع المحضرين حول العقبات الواردة في القانون الجديد، أرسى تقليدا قل نظيره ببقية المجالس القضائية، وهو الإبقاء على لجنة التفكير والبحث مفتوحة بين هؤلاء الأعوان القضائيين من جهة والقضاة من جهة أخرى، من أجل قراءة سليمة ومتأنية لبنود ومواد قانون الإجراءات المدنية وتكييفها مع القوانين الخاصة المنظمة لسوق العقار ببلادنا. وفي السياق ذاته، دعا رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية الشرق، إلى تكثيف في المستقبل مثل هذه الأيام التكوينية بين القضاة والضباط العموميين المكلفين بمهام التبليغ والتنفيذ، قصد الرفع من مستوى وكفاءة المحضرين القضائيين، لا سيما في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية الحاصلة بالجزائر. واستغل الأستاذ سعدودي العمري، اختتام البرنامج التكويني الأول بولايات الشرق، ليوجه شكره للجهات القضائية والإدارية، على تجاوبها مع اللقاءات السبعة التي نظمتها الغرفة خلال شهرين، أملا أن تتواصل هذه الأجواء، عند مباشرة الغرفة الجهوية برنامجها التكويني الثاني بعد نهاية شهر رمضان