أصدر الأقباط في مصر عقب اجتماع عقد مساء أول أمس ما أسموه ب«إعلان 30 مارس للنشطاء الأقباط»، ضمنوه مقترحات ومتطلبات حول اللجنة والدستور، وذلك في ما يعد تعبيرا عن احتجاجهم وغضبهم من انفراد الأحزاب الإسلامية بتشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور. وطالب الأقباط بإلغاء اللجنة الحالية، وانتخاب أخرى يتمثل فيها جميع أطياف المجتمع المصري، كما شددوا على ضرورة أن ينص الدستور على أن يكون الفصل في مشاكلهم الشخصية وفقا للإنجيل أو «الشريعة المسيحية»، وليس وفقا للشريعة الإسلامية. وأكدوا أنّ رؤيتهم للدستور تتفق مع رؤية المجمع المقدس الذي يمثل الكنيسة. وأشار «إعلان 30 مارس للنشطاء الأقباط»، إلى أن كتابة الدستور تحتاج إلى كل التخصصات وجميع الخبرات وممثلي كل القطاعات من رجال دين ومفكرين وعلماء وأدباء وشعراء والمرأة والشباب وفقهاء دستوريين وأصحاب مواقف واضحة ومستنيرة. وقدم الناشطون في «إعلان 30 مارس» مقترحات بشأن اللجنة التأسيسية للدستور، منها؛ أن يكون أعضاؤها من خارج البرلمان في مجلسي الشعب والشورى، مؤكدين أن هذا تفسير حقيقي وواقعي ومنطقي للمادة 60 من الإعلان الدستوري التي تنص على عبارة «إن أعضاء مجلس الشعب والشورى ينتخبون» فليس من المنطقي أن من يكلف بالانتخاب ينتخب نفسه. وشددوا على ضرورة أن تكون الجمعية بالانتخاب وليس بالاختيار، ويكون الانتخاب بطريقة الاقتراع السريّ المباشر من قبل الهيئات العليا للأحزاب السياسية المعتمدة على أن تشرف على هذا الاقتراع لجنة مكونة من بعض رؤساء منظمات حقوق الإنسان. وأن تشتمل اللجنة على الأقل ثلاثة من فقهاء القانون الدستوري من خمس جامعات مصرية حكومية بمعدل ثلاثة من كل جامعة، يتم انتخابهم من قبل مجلس الجامعة، ويكون وضعهم في هذه اللجنة بالتعيين مباشرة دون انتخاب، على أن يصدر المجلس العسكري تعديلا دستوريا يتفق وهذا المقترح وطالبوا بأن تكون وثيقة الأزهر للمبادئ الدستورية محل اهتمام وجديرة بالأخذ في الاعتبار عند وضع دستور للبلاد. من ناحية أخرى، قررت جماعة الإخوان المسلمين في مصر الإسراع في حسم موقفها من الدفع بمرشح عنها في انتخابات الرئاسة المقبلة، حيث يعقد مجلس شورى الجماعة اجتماعا طارئا وسط تحذيرات من تفتت أصوات التيار الإسلامي. وقالت مصادر بجماعة الإخوان إن اجتماع أمس، سيبحث البت في الترشح؛ بدلا من الاجتماع الذي كان مقررا الثلاثاء المقبل. وأعرب سيف الإسلام حسن البنا عضو الجماعة ونجل مؤسسها عن مخاوفه من شق صف الجماعة حال الرجوع عن تعهدها بعدم الترشح لمنصب الرئيس.
