أدى 15 مليون ناخب مصري أمس الثلاثاء المرحلة الثالثة والاخيرة من انتخابات مجلس الشعب التي ستحدد تشكيلة أول مجلس ينتخب منذ سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك وسط توقعات بأن يعزز الاسلاميون هيمنتهم عليه بعد فوزهم الكبير في المرحلتين السابقتين. بموجب قانون الانتخابات المعقد، فإن ثلثي مقاعد مجلس الشعب يتم اختيارها بنظام القائمة النسبية والثلث الأخير ينتخب اعضاؤه بموجب النظام الفردي الذي تجرى جولته الثانية في 10 و11 جانفي الجاري. وكانت الانتخابات بدأت في 28 نوفمبر وشملت مرحلتها الاولى أكبر مدينتين وهما القاهرة والاسكندرية. وحتى الآن أظهرت النتائج تفوقا كبيرا للاسلاميين الذين حصدوا لغاية الآن نحو 65 % من أصوات الناخبين. وتصدر حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين، القوة السياسية الاولى في البلاد، الفائزين مع أكثر من 36 % من أصوات الناخبين وتلاه حزب النور السلفي في المرتبة الثانية محققا بذلك أكبر مفاجأة في هذه الانتخابات. وأدى هذا الفوز للتيار الاسلامي الى إثارة مخاوف الاحزاب الليبرالية، التي حققت نتائج ضعيفة في الانتخابات، كما آثار قلق المسيحيين المصريين الذين يشكلون ما بين 6 % و 10 % من إجمالي السكان البالغ عددهم أكثر من 82 مليون نسمة. وتشمل المرحلة الثالثة للانتخابات بشكل خاص محافظتي جنوب وشمال سيناء وهي منطقة غير مستقرة تقع على الحدود مع إسرائيل من جهة الشرق وقطاع غزة من جهة الشمال وتضم كذلك منتجعات سياحية كبيرة مثل شرم الشيخ ودهب. كما تشمل هذه المرحلة محافظات تقطنها نسبة كبيرة من الاقباط مثل محافظتي المنيا وقنا في صعيد مصر. وجرت عمليات الاقتراع في أجواء هادئة عموما. وعقب اختيار اعضاء مجلس الشعب تجرى انتخابات مجلس الشورى اعتبارا من 29 جانفي الجاري. وكان المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، الحاكم الفعلي للبلاد منذ سقوط مبارك في 11 فيفري الماضي، قرر الاحد تقصير مدة انتخابات مجلس الشورى لتجرى على مرحلتين بدلا من ثلاث بحيث تنتهي في 22 فيفري بدلا من 11 مارس. وبذلك سيتمكن مجلسا الشعب والشورى من تبكير عملية اعداد الدستور لتبدأ في مارس بدلا من أفريل. ووفقا لبرنامج نقل السلطة الذي وضعه المجلس العسكري يتعين على مجلسي الشعب والشورى فور انتخابهما عقد اجتماع مشترك لاختيار لجنة من مئة عضو تتولى صياغة الدستور. وتعهد المجلس العسكري بان يسلم السلطة التشريعية للبرلمان فور تشكيله وبنقل السلطة التنفيذية الى رئيس منتخب في موعد لا يتجاوز 30 جوان المقبل. وتطالب معظم الاحزاب والحركات السياسية بوضع الدستور الجديد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.
